بيانات الحكم

بعد اطلاع الهيئة لما احتواه ملف القضية من أوراق وأحكام قضائية نهائية باتة ابتداءً واستئنافاً ونقضاً وعلى القرار التنفيذي لتلك الأحكام والحكم الابتدائي المؤرخ 6/جمادى الأولى سنة 1425هـ الموافق 23/6/2004م.

وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه حالياً المؤرخ 15ذي القعدة سنة 1425هـ الموافق 27/12/2004م. الملغي لذلك القرار التنفيذ وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها فقد تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا رقم(618)وتاريخ 7/3/1426هـ الموافق 16/4/2005م. مما يعني قبوله من الناحية الشكلية.

أما من الناحية الموضوعية نجد أن عريضة الطعن بالنقض ضد ذلك الحكم الاستئنافي المقدمة من الطاعنين ورثة ……................. قد تضمنت عده مطاعن حسبما أشرنا إليها عند التلخيص سلفاً هي مطاعن قانونية وصحيحة وواقعة شابت ذلك الحكم المطعون فيه فعلاً وهي ملموسة فيه بأدنى تأمل .

حيث أنه بالرجوع إليه نجده قد خلا تماماً من وقائع المحاكمة والجلسات عدا جلسة واحدة فقط لم يناقش أو يطرح أي شيء فيها من الخصوم بل طلب محامي الطاعنين صورة من الطعن بالاستئناف المقدم من المستأنف المطعون ضده بالنقض حالياً للرد عليها فأمرت المحكمة بإعطائه ذلك وفي نفس الجلسة قررت حجز القضية للحكم دون طلب من طرفي النزاع ودون بيان السبب القانوني الموجب لذلك الحجز ودون حصول أي مناقشة لما ورد في عريضتي الطعن بالاستئناف المقدمتين من الطرفين بشأن قرار التنفيذ المذكور .

ورد كل طرف على استئناف الآخر وكل ذلك من الأمور المتعلقة بالنظام العام الذي يستوجب معه التقرير ببطلان الحكم بطلاناً مطلقاً وفقاً لأحكام المواد (219، 221، 229، 230)من القانون رقم(40)لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني النافذ هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى فإن جميع ما تعلل به ذلك الحكم وبإسهاب في حيثياته وفي منطوقه فهي باطلة لتناقضها ولعدم ارتكازها على أساس قانوني مؤسس على محاكمة قانونية دارت أمام الشعبة مصدرته وفقاً لما تقرره المادة (231)من ذات القانون ولا وجود لها في ذلك القرار التنفيذي ومن ثم يكون الحكم المذكور قد خالف القانون وخرج خروجاً واضحاً لا غبار عليه عن موضوع التنفيذ وعن قرار المحكمة العليا المؤرخ 4/7/1419هـ الموافق 24/10/1998م المؤيد للحكمين الاستئنافي المؤرخ 11صفر سنة 1418هـ الموافق 17/6/97م والابتدائي المؤرخ 2/شعبان سنة 1415هـ الموافق 3/5/95م سند التنفيذ حالياً الصادر بين طرفي النزاع المذكورين أعلاه وكان اللازم على المحكمة الاستئنافية مصدرة ذلك الحكم المطعون فيه التوقف على ما قضت به تلك الأحكام النهائية والباتة وتأييد القرار التنفيذي المتطابق والمنسجم معها سالف الذكر لا مخالفتها وإلغاءه وإعادة المحاكمة من جديد وإثارة أمور ومسائل في حيثياتها ومنطوقها لم تطرح أمامها أصلاً وكأن لم يكن ثمة أحكام باتة قد حسمت النزاع ولا يخفى ما في ذلك من الإرهاق والمتاعب لطرفي النزاع معاً .

وحيث أن البين من القرار التنفيذي أنه جاء مسبباً تسبيباً قانونياً سليماً ومنسجماً مع تلك الأحكام الشرعية ونظراً لما اعتور ذلك الحكم الاستئنافي المطعون فيه حالياً بالنقض من مخالفات وتجاوزات وعيوب سبق الإشارة إليها سلفاً فإن هذه الدائرة المدنية لا تجد مناصاً من التقرير بنقض ذلك الحكم بجميع فقراته لما أشرنا إليه وتأييد القرار التنفيذي المذكور بجميع فقراته دون استثناء