أصول التقاضي

بعد الإطلاع والتأمل لما ورد في عريضة الطعن والرد عليه والحكم الابتدائي المطعون فيه ولما أرفق بملف القضية من أوراق تبين أن ما أثارته الطاعنات من أسباب واردة ومؤثرة في سلامة الحكم محل الطعن وصحة قضائه وأن القاضي مصدر الحكم قد بنى حكمه بعدم صحة دعوى المدعيات وقنوعهن عن طلب الشفعة لعدم الملك والسبب على أساس فاسد لا يمت إلى الحقيقة بصلة واستدلال فاسد قائم على استنتاجات تفتقر إلى الدليل السليم والبرهان الصحيح معللاً بعلل عليلة وأسباب واهية لا تتفق مع وقائع النزاع المزبورة في مدونة الحكم المطعون فيه وتأباها نصوص القانون مخالفاً بذلك المادة (231) فقرة (ب)مرافعات كما تنكب جادة الصواب بإهداره للأدلة والبراهين الواضحة المستوفية لشروط صحتها التي قدمتها المدعيات وأبرزها المدعى عليه والمتمثلة في شهادة الشهود المحضرين من قبل الطرفين والمثبتة في الحكم وكذلك بصيرة البيع والشراء والتي تدل كلها دلالة قاطعة على صحة دعوى المدعيات وثبوت الملك والسبب في الموضع المشفوع مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لبنائه على مخالفة لأصول التقاضي ومبادئ العدالة ونصوص الشريعة والقانون وخاصة المواد(16 ،18، 21، 70 ، 231)مرافعات والمواد (1 ، 26 ، 27 ، 41) إثبات والمواد (1255 ، 1256 ، 1260 ، 1261)مدني ويتعين معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (292) مرافعات وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجدداً بإجراءات صحيحة والفصل فيها طبقاً للشرع والقانون