المضي في اليمين المحكوم بها على الطاعن قبول بالحكم

بعد الاطلاع والمداولة على قرار محكمة الاستئناف وعلى عريضتي الطعن والرد تبين أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قراراً برقم (5268) وتاريخ 16/صفر/1422هـ الموافق 9/5/2001م بقبول الطعن شكلاً ومن حيث الموضوع ظهر أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون حين طبقت نص المادة (212) مرافعات في هذه القضية حيث جعلت عدم حضور المستأنف في أول جلسة سبباً لاعتبار استئناف المستأنف كأن لم يكن مع أنها لو تمعنت ودرست القضية لتبين لها أنه كان من اللازم عليها أن تطبق المادة (198) مرافعات التي نصت بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً بقرائن قاطعة..

الخ. وبالرجوع إلى حكم التحكيم تبين من خلاله أن الطاعن قد قبل الحكم صراحة بموافقته عليه وتنفيذه بمضيه في العهد وبصم على ذلك وبالتالي كان على محكمة الاستئناف أن لا تقبل دعوى البطلان ابتداءً تطبيقاً لنص تلك المادة المشار إليها وهي (198) مرافعات وحيث أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون وإعمالاً للمادة (214) فقرة (1) التي تنص أنه إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.. الخ فإنه يتعين على الدائرة نقض القرار الاستئنافي وإرجاعه إلى محكمة الاستئناف لإعمال النص الواجب التطبيق.