قصور التسبيب

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 17/1/1426هـ الموافق 26/2/2005م فإن الطعن المقدم من قبل.................... وكذلك الطعن الجزئي المقدم من قبل/..................... مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع من قبل الدائرة التجارية على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضتي الطعن والرد عليهما نجد أولاً أن الطاعنة………………..

للتجارة والاستثمار قد نعت على الحكم المطعون فيه بمناعي كثيرة وكلها تتمحور حول مخالفة الشعبة .

للقانون وإهدارها لأدلة الطاعنة حيث لم تناقش هيئة الحكم وسائل وبراهين الدفاع الجوهرية الثابتة بالأدلة الصامتة والناطقة والتي بني عليها الحكم الابتدائي بعد مناقشة مستفيضة لما دار في مجلسها من أدلة وبراهين ومن هذه الأدلة محضر اجتماع المؤسسين من المضاربين في مؤسسة ………… والهيئة الإدارية والمؤرخ 17/محرم 1421هـ الموافق 21/4/2000م من ضمن من حضر وأقر ما أسفر عنه الاجتماع من اتفاقيات/……………….كونه أحد المؤسسين وذلك لمناقشة أوضاع المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية إضافة إلى شهادة الشهود/……………….

و…………………….. و………………….. وغيرهم والتي أجمعت شهادتهم أن المدعي المطعون ضده كان حاضراً في الاجتماع وأنه وافق واقتنع بما تم فيه هذا وبرجوع الدائرة التجارية إلى ما نعت به المؤسسة وإلى الحكم المطعون فيه نجد أن الشعبة في حيثياتها لم تناقش الأدلة المقدمة من الطاعنة مناقشة مستفيضة ومنها محضر الاجتماع المؤرخ 21/4/2000م والذي تمسكت به الطاعنة وأنه تم في حضور المطعون ضده/……………….. إذ كل ما جاء في حيثياته ذلك الحكم المطعون فيه هو قولها ( أما الاجتماع الذي حصل بين المؤسسة الهيئة الإدارية وبعض المؤسسين عام 2000م فإنه قد طعن فيه من قبل المستأنف بأن الشهود الذين أحضرهم المدعى عليهم في المحكمة الابتدائية هم من المدعى عليهم من الهيئة الإدارية والمؤسسين وعليه فبالنسبة للمستأنف وجود ذلك الاجتماع وعدمه سواء في حق المستأنف لما أسلفناه ولما في محضره من القصور الموضح في الحكم الابتدائي وتخبط الشهود وبهذا يتبين أن هذه الحيثيات قد جاءت مبتسرة فإنه كان من الواجب على الشعبة أن تبين صحة هذا المحضر في ذلك المحضر ولم تبين التخبط الذي وقع فيه الشهود المقدمين من قبل الطاعنة كما تبين للدائرة أيضاً أنه قد جاء في نعي الطاعنة أنه قد تم تسليم المطعون ضده/………………….صورة من محضر موجودات الشركة نافياً لما جاء في محضر الاجتماع المذكور إلا أن الشعبة حسب قوله أهدرت وصادرت حقوق الدفاع الجوهرية ولم تناقشها مما يجعل الحكم الاستئنافي مشوباً بالبطلان وبعودة الدائرة إلى ملف القضية وجدت أن المطعون ضده قد قدم بنفسه ذلك المحضر من جملة أدلته ، إلا أن الشعبة فعلاً لم تناقش ذلك المستند ولم تتكلم عنه لا من قريب ولا من بعيد كما أنها لم تبين في حيثياتها تاريخ مطالبة المطعون ضده بما يستحق لدى المؤسسة ومن ذلك كله يتبين للدائرة أن الشعبة المطعون في حكمها لم تكلف نفسها عناءً نظر ما قدم من أدلة أمام المحكمة الابتدائية سواءً كانت مستندات أو شهود ومناقشة ذلك حتى يتضح لها ما أحضره الخصم وإبداء قناعتها بتلك الشهادات والمستندات وذلك استناداً إلى المادة (228) مرافعات لأن من يطلع على حيثيات ذلك وكما سبق ذكره يجدها مقتضبة مما يجعل حكمها معيباً للقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

أما ما جاء من مناعي في الطعن الجزئي المقدم من/……………….. أن المؤسسة قد أحرمت المدعي من أرباح حقيقية كبيرة بما يزيد عن اثنين مليون ريال إلا أن الشعبة غضت الطرف عنهما ، فإن هذه الدائرة ومن خلال إطلاعها على هذه المناعي وجدت أن هذه الدائرة ليست بحاجة إلى مناقشة .ما جاء في الطعن الجزئي خاصة وقد نقضت الحكم الاستئنافي موضوع الطعن وإعادة القضية للشعبة الاستئنافية المطعون في حكمها للفصل فيها من جديد وأنه وإذا كان للطاعن أي طلبات أو مأخذ على الحكم الابتدائي فعليه التقدم بذلك أمام الشعبة وفقاً للقانون .