فتح نزاع أغلق بحكم.. حكمه
القاعدة القضائية
لا يجوز للمحكمة الابتدائية أن تفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره.
حيثيات الحكم
أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 11/7/1421هـ الموافق 9/10/2000م فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه فتبين بأنه قد سبق صدور حكم تحكيم في القضية من المحكمين الشيخ/عبد الله دعثم فلحان والشيخ/صالح حسن مرادش ومحمد عيضة المؤرخ 19/12/1996م كان شملانه وتشريفه من قبل الأطراف نصا وروحا وعليه توقيعاتهم كل قرين أسمه ومشهود عليه من قبل عدد من الشهود وكانت محكمة استئناف محافظة (صعده) محقه عندما إشارت في حيثيات الحكم الصادر عنها في 15/رجب/1420هـ الموافق 24/10/1999م من أن الغرماء قد شرفوا وشملوا حكم المحكمين ولو تنبهت المحكمة الابتدائية لذلك ما كان ينبغي لها أن تفتح بعد ذلك نزاعاً عملاً بقانون المرافعات فالمادة (12) من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولآية قضائية أو من محكم رضى الطرفان بحكمه بعد صدوره إلا ما أستثني طبقاً للقانون.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة الثلاثاء 1/رجب/1422هـ الموافق 18/9/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد علي العمري، أحمد محمد الشبيبي، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 178-179 - صفحات PDF: 179-180
موضوع القاعدة في الأصل: فتح نزاع أغلق بحكم.. حكمه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية