طلبات الدعوى

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 29/6/1427هـ الموافق 25/7/2006م المقيد برقم (1356)فإن الطعن المقدم من الطاعن .......... يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان عندما قضى بتقرير يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع بعد أن ثبت بالدليل القاطع ملكية ......... للأرض موضوع النزاع …الخ وهذا النعي في غير محله، ذلك لأن من المقرر قانوناً أن المحكمة مقيدة في قضائها بالطلبات المحددة في الدعوى وبالسبب المنشئ لها ولا يجوز لها تعديل تلك الطلبات من تلقاء نفسها، وحيث أن الثابت من عريضة دعوى المدعي أنه طلب من المحكمة الحكم له برفع يد المدعى عليه عن الأرض موضوع الدعوى وأفاد وكيل المدعي أثناء سير المحاكمة أن الملك لوالد موكله بموجب البصيرة التي أبرزها حيث توفى والده .......... عن ابنه المدعي …الخ كما أفاد في مرافعته الختامية بثبوت الملك لموكله من بعد أبيه للأرض موضوع الدعوى طبقاً لمستند الشراء.

ولما كان الأمر كما ذكر فإن قضاء الحكم الابتدائي بثبوت الملك في الأرض المدعى بها للحرة .......... ولورثتها من بعدها وهما المدعي وابن عمه .......... فإن هذا القضاء قد جاء بخلاف طلبات الخصوم وبما لم يطلبه الخصوم حيث أن ابن عم المدعي لم يكن طرفاً في الدعوى لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ومن له دعوى بميراث الحرة .......... عليه تقديمها إلى المحكمة الابتدائية المختصة فإن هذا القضاء قد جاء متفقاً وأحكام القانون لاستناده على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون ، مما يجعل نعي الطاعن عليه غير قائم على أساس صحيح من القانون لعدم توفر أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292)من قانون المرافعات مما يستلزم الحكم برفض الطعن موضوعاً .