قصور التسبيب

بعد الاطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الأسباب التي أثارها الطاعنون في طعنهم واردة ومؤثرة في الحكم المطعون فيه وتندرج تحت حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (292) من قانون المرافعات وذلك أن الشعبة الاستئنافية المطعون في حكمها قد اعتمدت على شهادة الشهود الذين أحضرهم المطعون ضدهم على أنها شهادة لم يرد عليها قادح وهو خلاف ما هو مثبت في مدونة الحكم المطعون فيه لأن المشهود عليهم قد قدحوا في الشهادة على أنها من شهادة الخصم على خصمه ولكن الشعبة لم تطلع على ذلك ولم تناقشه مما يعد قصوراً في التسبيب ويجعل الحكم باطلاً عملاً بأحكام الفقرة -ب- من المادة (231)مرافعات و رفضت الدفع الذي تقدم به المطعون ضدهم بأن المتنازع فيه قد صدر فيه حكم الشيخ ................ مؤرخ رجب 1390هبأسباب غير سائغة عندما قالت أن الأحكام حجة على من حضرها ولكنها لم تناقش الدفع وتحقق فيه تحقيقاً قضائياً حتى يتضح لها هل الحكم في محل النزاع ؟ وهل الأطراف الذين مثلوا فيه هم نفس الأطراف المتنازعين الآن أو أسلافهم ؟ وكان يلزمها ذلك ولم تنتقل لمعاينة المتنازع عليه وتتحقق من مطابقة الحكم وأقوال الشهود على نفس المكان محل النزاع كل ذلك هو قصور في التسبيب وينطبق عليه حكم الفقرة السابق ذكرها.

لما كان كذلك وكان الاستئناف يطرح القضية أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون طبقاً لنص المادة (288) مرافعات ويجب على محكمة الاستئناف نظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديده وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجه طبقاً للمادة المذكورة فقره -ج- فإنه يتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه لنظر القضية من جديد وتحقيق الدفوع التي أثيرت في القضية والفصل فيها بأسباب مقنعة وسماع أدله كل طرف وتطبيقها على الواقع وفق إجراءات قضائية موافقة للقانون والحكم فيها بما أراها الله.