نظر بهيئة ناقصة - حكمه

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (490) وتاريخ 27/3/1435هـ الموافق 28/1/2014م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان؛ وذلك لأن المحكمين قد تخلوا عن نظر القضية وأحالوا الأطراف إلى القضاء، وأن النيابة لم توجه الأطراف بالرجوع إلى المحكمين لاستكمال إجراءات التحكيم أمامهم كما زعمت الشعبة، بل وجهت الأطراف إلى المحكمة بموجب قرار الحفظ، وأن الطرفين لم يعودوا إلى المحكمين بعد قرار النيابة ولم يقم المحكمون بإعلانهم بالحضور أمامهم، ولا يوجد ما يدل على أن الحكم قد صدر في مواجهة الخصوم أو بعلمهم، وأن الشعبة بنت حكمها على التخمين بشأن الحكم المرجح أنه تنازل ضمنياً عن تحكيمه، كما أن الشعبة لم تناقش الأسباب الواردة في دعوى البطلان.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، وبالعودة للثابت في الأوراق، تبين أولاً من محاضر الجلسات أمام الشعبة، وعددها ثلاثة محاضر بما فيها محضر النطق بالحكم، أنها وردت خالية من توقيع العضو الثاني القاضي ............، وذلك ما يشير إلى أن القضية نظرت بهيئة ناقصة خلافاً للقانون، وما يترتب على ذلك من بطلان الحكم لبطلان إجراءاته، والبطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الحكم المطعون فيه قد اشتمل على عدة عيوب مبطلة له، وذلك لما شابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، حيث جاء في أسباب الحكم المطعون فيه قول الشعبة: «... أما عن بقية المناعي التي أوردها المدعي فيمكن استعراضها بأن القانون يشترط أن يتابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة المختصة وهو ما لم يتم، بل إن ما تم هو إجراء أمام نيابة همدان قررت النيابة العامة فيه حفظ الأوراق وهو ما تصادق عليه الطرفان في الأوراق، ثم أعادت طرفي الخصومة إلى المحكمين لإصدار حكمهما ... إلخ». غير أن الثابت قيام المحكمين أنفسهما بتصدير الطرفين إلى المحكمة حسبما هو ثابت في نهاية الصفحة الثالثة من حكم التحكيم، وكان التصدير بناءً على طلب الطاعن حالياً، واستناد الشعبة إلى المادة (19) من قانون التحكيم استناد في غير محله، وكذلك ما أوردته بشأن العدل المرجح، وما أورده الحكمان في نهاية الصفحة الثالثة من حكم التحكيم يستدعي النظر إليه ملياً ومدى تأثيره فيما انتهى إليه الحكمان في المنطوق.

ولما كانت الدعوى هي الأساس الذي يبنى عليها الحكم، وما يتبع بشأنها من الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون التحكيم، وما يلزم توافره في الدعوى وفقاً للمادة (6) من قانون الإثبات النافذ، وكان الثابت عدم وقوف الشعبة على ذلك، أما ما أوردته بشأن أسباب حكم التحكيم وذلك بقولها: «أما بخصوص تسبيب الحكم فلم يكن خالياً من التسبيب كما ورد من المدعي بل إنه مسبب بالقدر الذي عليه أحكام التحكيم»، ودون أن تبين الشعبة عما إذا كانت تلك الأسباب واردة وفقاً للقانون وكافية للبناء عليها فيما انتهى إليه المنطوق، إذ لا يكفي ورود أسباب أياً كانت، بل لا بد أن تكون تلك الأسباب واردة وفقاً لما نص عليه قانون المرافعات. ومن ثم فإن مناعي الطاعن تكون واردة في محلها، مما يستوجب - والأمر كما تقدم ذكره - نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............ الشعبة المدنية لنظرها مجدداً وفق إجراءات صحيحة ثم الفصل فيها بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي: