عدم الفصل في الدفوع وطلب التدخل - حكمه
القاعدة القضائية
أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدفع وفي طلب التدخل فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة البيضاء لطلب جميع أطراف الخصومة واستيفاء الإجراءات اللازمة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على محتويات ملف القضية بما في ذلك حكم التحكيم والحكم الاستئنافي المطعون فيه المشار إليهما تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه آنفاً وفي الموضوع تبين أن انتقاد وكيل الطاعن (..........) الحكم الاستئنافي لعدم الحكم بالمصاريف والمخاسير القضائية في غير محله لكون محكمة الاستئناف قضت في الفقرة الثانية من حكمها بإلغاء الفقرة الرابعة من حكم التحكيم وهذا حكم بقبول دعوى البطلان،
فيكون الطاعن المذكور المدعى عليه في دعوى البطلان محكوماً عليه، وكان ا لمفترض أن يحكم عليه بالمصاريف لمدعي البطلان، ولذلك يتعين رفض هذا السبب من أسباب طعنه، أما انتقاده الحكم الاستئنافي لقبوله دعوى البطلان مع ثبوت قبول المدعي بالحكم، فلدى الإطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح أن المدعى عليه الطاعن حالياً قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بتشريفه لحكم التحكيم إلا أنه أدعى أن تشريفه وقع قبل تلاوة الحكم عليه ولان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدفع المذكور ولم يفصل في الدفع الذي تقدم به المدعى عليه بعدم قبوله بخصوص الدعوى المقدمة من (..........) و (..........) و (..........) لكون دعواهم قدمت بعد فوات الميعاد فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدفوع،
كما أن محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب تدخل بقية ورثة (..........) وزوجة المؤرث (..........) المذكورين في عريضة التدخل المقدمة من محاميها المدونة في الحكم الاستئنافي وكان عليها أن تلزم المدعى عليه بالرد على الطلب أولاً وتفصل فيه ضمن حكمها على ضوء ما يترجح لديها وفقاً للشرع والقانون، ولها تنفيذ قرارها بالمعاينة لمحل النزاع إن رأت ذلك محققاً للعدل وموضحاً للحقيقة. للأسباب المتقدمة ذكرها،
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 12/شوال/1422هـ الموافق 27/12/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف
وعضوية القضاة: أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف، عبدالله علي العنسي، هزاع عبدالله عقلان اليوسفي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 320-322 - صفحات PDF: 321-323
موضوع القاعدة في الأصل: عدم الفصل في الدفوع وطلب التدخل/حكمه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية