الحكم الاستئنافي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً .

وفي الموضوع :وبعد الاطلاع على أورق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وبالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين للدائرة أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وكونه لم يفصل في ادعائه بالملك للمساحة بين البيوت ...الخ ، وهذا النعي في محله لأنه بالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية نجده قد قضى في منطوقه بقنوع المدعي (الطاعن) عما شملته دعواه وذلك تأسيساً على ما ذكره بأن البلكونة والنوافذ مطلة على شارع للجميع ولما كان الثابت من قرار المعاينة أن عرض الشارع (140سم) والبلكونة بناها المطعون ضده هي بعرض متر واحد فإن الباقي من الشارع المذكور هو 40سم ، وهذا ما لا يسمح للمطعون ضده أن يقوم به ، إذ لا يسمح للجار أن يفتح على ملك جاره نافذة دون أن يترك من ملكه مسافة متر تقاس من ظهر الحائط أو الخارجة منه وهو ما قضت عليه المادة (1173)من القانون المدني ، وحيث أن الشارع الذي بين البيتين ويمتد إلى عدة بيوت قد ادعى الطاعن بأنه ملكه استقطعه من أرضيته ولم يكن شارع عام؛ لذلك كان اللازم على محكمة الاستئناف التأكد من ذلك الادعاء والفصل فيه بقضاء محدد ،

وحيث أنها لم تقم بذلك فإن قضاءها يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .