سقوط الحق في الطعن

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً بحسب قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 4/3/1427هـ الموافق 2/4/2006م.فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد تمت دراسة عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وكذا الوثائق الأخرى المرفقة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي فتبين بأن محكمة كحلان عفار الابتدائية كانت قد أصدرت حكماً في 25/شعبان سنة 1424هـ الموافق 21/10/2003م.قضى منطوقه بتقرير صحة دعوى المتدخلين ولزوم قنوع المدعي عما تضمنته دعواه مع إلزام المدعى عليهم بإزالة ما استحدثوه من مساقي ونحوها في المتنازع عليه ما عدا الساقية النازلة إلى عبر الأربع.

وبعد صدور هذا الحكم قدم.......ومن إليه طعناً بالاستئناف كما قدم ...... ومن إليه طعناً آخر .

وسارت الشعبة الاستئنافية في نظر القضية وفي 22/8/1426هـ الموافق 25/9/2005م.أصدرت حكماً قضى منطوقه بما يلي:- 1- قبول الاستئناف المقدم من المستأنف .......... شكلاً ورفضه موضوعاً.

2- عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن .......... ومن إليه شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني .

3- تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة كحلان عفار برقم(18) لعام 1423هوتاريخ 25/شعبان سنة 1424هـ الموافق 21/10/2003م.بجميع فقراته .

4- على المستأنف .......... تسليم المستأنف ضدهم .......... ومن إليه مبلغاً وقدره عشرون ألف ريال مقابل مخاسير وأتعاب التقاضي لمرحلة الاستئناف.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية تبين أن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/حجة قد وقعت في خطأ مادي بشأن أسم الطاعن في الاستئناف الآخر فقد ورد في منطوق الحكم الاستئنافي أسم.........كطاعن في الاستئناف الآخر بينما الصحيح أن الطاعن في الاستئناف الأخر هو...........ومن إليه كما أخطأت الشعبة الاستئنافية في تطبيق القانون عندما قضت برفض الاستئناف بحجة أنه قدم بعد فوات الميعاد فبالرجوع إلى ملف القضية نجد بأن تسليم الحكم الابتدائي كان في يوم الثلاثاء 29/10/1424هـ الموافق 23/12/2003م أما سداد الرسوم فكان في 3/3/2004م وفقاً لقسيمة تحيل الرسوم رقم(397665).

وحيث أن ميعاد الطعن وفقاً للقانون هو ستون يوماً يبدأ سريانها من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (228)مرافعات ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها المادة (276)من قانون المرافعات النافذ.

وحيث أن الثابت من أوراق القضية بأن ميعاد الطعن في هذه القضية يبدأ من تاريخ 23/12/2003م.وينتهي في 23/2/2003م.وبما أن الطع، لم يقدم إلا في 3/3/2004م.تخللت هذه الفترة مجموعة من العطل والإجازات تقدر بثمانية عشر يوماً فإن المدة الباقية من الستين يوماً أربعة وأربعون يوماً وبإضافة المدة من21/2/2004م. إلى 3/3/2004م.وهي اثنا عشر يوماً إلى الثلاثة والأربعين يوماً فإن الطعن يكون قد قدم بعد خمسة وخمسين يوماً أي قبل انتهاء المدة بخمسة أيام .

وحيث أن مواعيد السقوط من النظام العام فإنه يتعين نقض الحكم وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها موضوعاً ووفقاً لإحكام القانون فضلاً عن ذلك على المحكمة التقيد بالقواعد القانونية الخاصة بسماع القضية وحجزها للحكم وفقاً للمادة(220) مرافعات.