قرار المحكمة العليا بالإعادة ،طعن للمرة الثانية

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 27/6/1427هـ الموافق 23/7/2006م المقيد برقم (1337)فإن الطعن المقدم من الطاعن .......... يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان؛ ذلك لأن البيع قد تم برضى واختيار المطعون ضده وكان البيع مستوفياً لشروطه وأركانه وأن المنازعة القضائية كانت بشأن طلب إخلاء البيت وتسليمه ولم تكن بسبب طلب زيادة في ثمن المبيع كون المطعون ضده قد باع البيت برضاه واختياره ولم يكن بناءً على حكم محكمة …الخ وهذا النعي في غير محله ؛ ذلك لأن محكمة الاستئناف قد تقيدت في قضائها بما جاء في قرار المحكمة العليا وألزمت الطرفين باختيار عدلين خبيرين لتثمين المبيع بتاريخ وقت التنفيذ ومعرفة ما إذا كانت هناك زيادة وجاء في تقرير العدلين أن سعر البيت في تاريخ البيع المدون في البصيرة يساوي مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ريال وأما سعره حالياً بسعر الزمان والمكان فهو يساوي مبلغ وقدره ستة ملايين وخمسمائة ألف ريال ولما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الملف إلى محكمة أول درجة للسير في إجراءات التنفيذ على ضوء ما جاء في قرار العدول فإن هذا القضاء قد جاء موافقاً لحكم المادة (300)من قانون المرافعات وعلى أن يكون تحديد ثمن المبيع وقت طلب التنفيذ وهو تاريخ 11/10/2000م كما هو مبين في عريضة طلب التنفيذ المقدمة من طالب التنفيذ (الطاعن).......... إلى رئيس محكمة شمال الأمانة الابتدائية، الأمر الذي يجعل مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه للأسباب التي استند عليها غير قائمة على سند صحيح من القانون بما يوجب رفضها.