خلو بصيرة البيع مما يفيد الإقالة أو يشير إليها يعد حجة على انتفائها
القاعدة القضائية
إن الطاعن قد أقر لدى الحاكم بوقوع البيع منه واستلام الثمن ولم يرد في البصيرة ما يفيد الإقالة صراحة أو ضمناً وقد نفى شهودها العلم بها ووقوعها.
حيثيات الحكم
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 7/شوال/سنة 1422هـ الموافق 2/1/2001م فقد كان الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد وبعد المداولة وجدنا الطاعن قد أقر لدى المحاكم بوقوع البيع منه واستلام الثمن ولم يرد في البصيرة ما يفيد الإقالة صراحة أو ضمناً وقد نفى شهودها العلم بها ووقوعها ولا عبرة بما يردده الطاعن أنه لم يحضر أمام المحكمة الابتدائية
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم السبت 10/شعبان/1422هـ الموافق 27/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد علي العمري، أحمد محمد الشبيبي، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 249 - صفحات PDF: 250
موضوع القاعدة في الأصل: خلو بصيرة البيع مما يفيد الإقالة أو يشير إليها يعد حجة على انتفائها
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية