تحكيم

بعد الإطلاع على ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين من حيث الشكل أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه وشروط قبوله الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا رقم (777)وتاريخ 12/3/1426هـ الموافق 21/4/2005م. فهو مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع :- نجد أن ما نعى به الطاعن المذكور من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد شابه البطلان لمخالفته أحكام المادة (15)من قانون التحكيم النافذ حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه لسبق الفصل فيها بحكم تحكيمي بالرغم من عدم وجود مزعوم أصل وثيقة التحكيم وحيث عجز المطعون ضده المذكور عن إبرازها أمام محكمتي الموضوع رغم إلزامه بذلك في أكثر من جلسة …الخ. ذلك نعى صحيح وسديد حيث كان الرجوع إلى ذلك الحكم الاستئنافي وأتضح فعلاً أن المطعون ضده عجز عن إبراز أصل وثيقة التحكيم رغم إلزامه بذلك وكذا الحال أمام محكمة أول درجة .

وحيث أن تلك المادة جاءت مصرحةً بعدم جواز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ورتبت البطلان إذا لم يكن التحكيم مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم .

وحيث أن المستفاد أيضاً من تلك المادة هو أن التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة بوثيقة موقعة من الأطراف وهو ما يعني أن المقنن اشترط لانعقاد التحكيم أن يكون مكتوباً .

حيث أن البين أن محكمتي الموضوع معاً لم تلتزما بأحكام تلك المادة الأمر الذي لا تجد معه هذه الدائرة بداً من التقرير بإلغاء ذينك الحكمين معاً وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الاستئنافية لإحالته إلى محكمة أول درجة للنظر فيه مجدداً.