تحكيم

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(1315)وتاريخ 4/7/1426هـ الموافق 9/8/2005م.

كما تبين أن الدعوى تضمنت طلب الحكم على المدعى عليهم بالتعويضات والخسائر من جراء النزاع الذي انتهى بصدور حكم التحكيم…الخ. ما ورد مدوناً في الحكم الابتدائي وما رد به على ذلك حيث انتهى النزاع إلى تقرير عدم الخوض في القضية وأن من له دعوى أو طلب أو تظلم أو طعن فعليه تقديم ذلك إلى المحكمة المختصة نوعياً…الخ. وهو ما أدى إلى الطعن بالاستئناف الذي انتهى إلى تقرير تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص وتأييد حكم المحكم ............ وقرار تنفيذه من قبل الشيخين .............

و.............والتوقف على ذلك …الخ. وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص غير أن قرار التنفيذ المؤرخ 15رجب سنة 1414هـ وقرار التنفيذ الآخر المتعقب لذلك الصادر عن الشيخين ....... و.......... المستند كل طرف إلى أحدهما معيبان أما الأول فبعدم اكتمال هيئة الحكم إذ جاء ذلك خالياً من اشتراك عضوي الهيئة في إجراء التنفيذ ،وأما الثاني فلأن القانون قد أناط التنفيذ بالمحاكم عدى ما استثني بنص خاص وليس من ذلك هذا الحال ومعنى ذلك أن اختصاص المحاكم بالتنفيذ هو اختصاص نوعي من النظام العام لا يجدي معه اتفاق الخصوم على منح ذلك الاختصاص للغير.