تصرف فضولي ، تاريخ تقديم دعوى البطلان ، عدم إيداع حكم المحكم / أثره

بعد الإطلاع على ما حواه ملف القضية من أوراق بما في ذلك الحكم التحكيمي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى شروط أوضاع قبوله الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا رقم(854)وتاريخ 19/4/1427هـ الموافق 17/5/2006م.فهو مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فنجد أن الطعن جاء مؤثراً فيما أشار إليه من مخالفات الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله على النحو المبين عند التلخيص وهو أمر حاصل فعلاً في ذلك الحكم بصورة واقعة وظاهره بأدنى تأمل في حيثياته إذ أنه بالرجوع إليها نجده قد علل رفض الدفع المقدم من المدعى عليه بالبطلان بعدم قبول دعوى البطلان شكلاً لتقديمها بعد مضي المدة المحددة لها قانوناً بأن سند رسوم تلك الدعوى قطع وقدم من مدعي البطلان بتاريخ 13/3/2005م.برقم(587268)واعتبار الدعوى مقدمة بهذا التاريخ آنف الذكر ومن ثم فهي مقبولة شكلاً ولا اعتبار لتوقيع ابن مدعي البطلان على نسخة حكم المحكمين .فذلك فضالة منه وغير ملزم لمدعي البطلان لعدم التوكيل منه له ..الخ.فذلك التعليل فاسد الاعتبار ومخالف لصريح النصوص القانونية باعتبار دعوى البطلان مرفوعة بمجرد قطع سند رسوم لها في حين أنها لم تولد بعد باطل كونها لم تقدم حقيقة إلا بتاريخ 18/4/2005م.ومخالف للمادة(280)من قانون المرافعات النافذ ونصها (يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضة الطعن مرفقاً بها سند الرسوم )أي تزامن تقديم الطعن أو دعوى البطلان مرفقاً به سند رسومها لا العكس كما اشرنا إليه سلفاً ومخالف أيضاً للمادتين (42،276)من ذا ت القانون حيث أن المادة الأولى اعتبرت بدأ سريان مدة الطعن من تاريخ استلام بنسخة الحكم أو من تاريخ إعلان المحكوم عليه نسخة منه بينما اعتبرت المادة الثانية إعلانه به في موطنه واستلام من يقوم مقامه أو ينوب عنه في مسكنه وموطنه لنسخة الحكم كما هو الحال في هذه القضية كاف في بدأ احتساب ميعاد الطعن

وحيث أن الثابت أن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 29/11/2004م.ثم حصل إعلان مدعي البطلان به في موطنه واستلام ابنه لنسخة منه بتاريخ 13/1/2005م.وحصول تقديم دعوى البطلان من مدعي البطلان بتاريخ 18/4/2005م.يجعلها قدمت بعد فوات ميعادها القانوني المحدد بنص المادة(275)من ذات القانون مما كان يتعين وجوباً على المحكمة الاستئنافية التقرير بعدم قبولها شكلاً من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام عملاً بنص المادة (276)سالفة الذكر لا العكس وهو قبولها شكلاً وبالنسبة لما عللت به من أن حكم المحكمين خالف قانون العمل رقم(32)لسنة 97م.المادة(136)فقرة (4)التي أوجبت على اللجان التحكيمية والمحاكم سرعة البت في قضايا العمال..الخ.فغير صحيح ذلك أنه بالرغم من أن موضوع النزاع بين عامل وجهة عمل وهو البنك الإسلامي الطاعن حالياً وصدر بشأنه حكم محكمين فليس في ذلك مخالفة للمادة(136)من قانون العمل رقم(5)لسنة 1995م.

وتعديلاته رقم(25) لسنة 1997م.ولا لقواعد الاختصاص النوعي كون المنع المستفاد من مفهوم تلك المادة قاصر على المحاكم العادية فقط لتعلق ذلك بالنظام العام ولا يمنع لجوء الأطراف إلى التحكيم كما هو حاصل في هذه القضية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى وثيقة التحكيم ثبت أن الأطراف لم يشترطوا على المحكمين تطبيق الأحكام الخاصة بالعمال الواردة في قانون العمل المذكور ،كما أن المحتكم مدعي البطلان (المطعون ضده حالياً)لم يتمسك بالمادة(136)آنفة الذكر أثناء جلسات هيئة التحكيم لنظر النزاع وبالنسبة أيضاً لما عللت به المحكمة من عدم قيام المحكمين بإيداع حكمهم خلال مدة شهر من صدوره وفقاً للمادة(50)من قانون التحكيم المذكور ولم يقم المحكمون بالفصل في النزاع خلال مدة شهر ..الخ.فمردود ومندفع بكون تلك المادة لا ترتب جزاء البطلان على عدم إيداع الحكم خلال المدة المذكورة وكذا الحال في عدم قيام المحكمين بفصل النزاع خلال مدة الشهر المذكور فضلاً من أنه بالعودة إلى وثيقة التحكيم المرفق أصلها بملف القضية نجد أن طرفي النزاع أعطيا للمحكمين الحق في تمديد مدة مماثلة لنظر النزاع بينهما إضافة إلى أن المحكمة لم ترجع إلى جلسات المحاكمة التي عقدتها لنظر دعوى البطلان حيث ورد على لسان مدعي البطلان موافقته للمحكمين على التمديد لأكثر من مرة .

وحيث أن البين سلامة الحكم التحكيمي وفقاً للمادة (53)من قانون التحكيم المذكور