تقدير الأدلة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعن مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :

فما أثاره الطاعن في طعنه من مناع على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بأن دعوى المدعي كاذبة ولا أساس لها من الصحة ، وأن عقد الإيجار المؤرخ 26/1/2002م مزور وشهوده زور كذلك محرر الإيجار المؤرخ 18/12/94م مزور ولم يذكر فيه اسم عاقل …….. الموقع عليه ، وإن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى طلبه بالنزول إلى المنزل المدعى به وسؤال المجاورين وعاقل الحارة . عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين الآتي :

أن المدعي المطعون ضده حالياً كان قد تقدم بدعواه أمام محكمة شمال الحديدة الابتدائية ضد المدعى عليه الطاعن حالياً تضمنت أن له منزلاً مؤجراً على المدعى عليه في السلخانة بحدوده المذكورة في الحكم الابتدائي والمنزل مكون من حوش مزود بخدمة المياه ، وأن المدعى عليه التزم بالخروج منه بتاريخ 30/9/2002م وتسديد متأخرات المياه إلا أنه لم يف بالتزامه وتم سحب العداد من قبل المؤسسة مطالباً إلزامه بالإخلاء وتسليم متأخرات المياه حسب الفواتير مع إرجاع العداد وبالمخاسير والأغرام ، ورد المدعى عليه بعدم معرفته بالمدعي وأنه لم يستأجر أي منزل وإنما باسط مثل غيره من الناس على أرض الحكومة ومنكر دعوى المدعي جملةً وتفصيلاً . وسارت المحكمة بنظر النزاع وألزمت المدعي بالبرهان فأبرز محرر عقد الإيجار وأحضر عدداً من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة والمدونة في الحكم ، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بإلزام المدعى عليه بإخلاء منزل المدعي وتسليم قيمة استهلاك الماء بحسب الفواتير الخاصة بذلك مع تسليم نفقات المحاكمة مبلغ خمسة آلاف ريال وبررت ذلك بالقول (.. هذا ولقد أبرز المدعي عقد الإيجار المؤرخ 26/1/2002م المتضمن استئجار المدعى عليه من المدعي المنزل المدعى به كما أورد للشهادة كلا من ……… … و ……….. و ……….. تضمنت شهاداتهم استئجار المدعى عليه لمنزل المدعي ..الخ ).

وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية تكون قد سببت حكمها تسبيباً سائغاً بما استندت إليه من الأدلة والبراهين المقدمة من المدعي السليمة من أي قادح شرعي أو قانوني يقدح بصحتها وجاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه مؤيداً لذلك وقد أشارت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها أن المستأنف لم يأت بأي جديد إلى أن قالت .. وهذه المحكمة لا تجد أي أدلة جديدة قدمها المستأنف بل عريضة الطعن التي تضمنت جملةً من الأقاويل بدون أي مستند قانوني يدعم استئنافه وعليه فإنما سارت فيه المحكمة الابتدائية كان ثابتاً وصحيحاً ومنسجماً مع الأدلة المقدمة لها ابتداء بالاتفاق على الإيجار وانتهاء بشهود عقد الإيجار مما أدى إلى سلامة حكمها وصوابه .

وحيث أن ما أثاره الطاعن في طعنه في غير محله ذلك أن الدعوى قد تم الفصل فيها وثبت صحتها بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أما ما أثاره من مطاعن بشأن مستندات المدعي وشهود الإثبات المحضرين من قبله بالزور وذلك في طعنه بالنقض فإنه لا مجال لإثارة ذلك أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون إذ أن تقدير الأدلة والفصل فيما يثار بشأنها من مطاعن تعتبر من الأمور الموضوعية التي تختص بالفصل فيها محكمة الموضوع بدرجتيها ولما كان الطاعن لم يبد أمامها بأي مطاعن في تلك الأدلة فلا قبول لما يثيره بشأنها في طعنه أمام المحكمة العليا .

لما كان ذلك وكان طعن الطاعن قد ورد خالياً من الأسباب الموجبة لقبوله المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين رفضه موضوعاً .