انعدام المحرر القرار الموقع عليه الخالي من الختم والقيد المعارض بقرار لا حق مستوف للإجراءات الخاصة بإصدار الأحكام وبياناتها
القاعدة القضائية
أن المحرر الصادر عن الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا (سلف السلف) في 23/صفر/1417هـ الموافق 9/7/1996م لم يصدر وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ ولا هو مختوم ولا مقيد وفقاً للإجراءات التنظيمية المعمول بها في المحكمة العليا فإن هذا المحرر يكون معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر لعدم استكمال الإجراءات اللازمة للاعتداد به، وختاماً فإننا نرى بأن حكم محكمة النقض الصادر عن الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا برقم (101) لعام 1422هـ وتاريخ 27/ربيع الأول/1422هـ الموافق 18/6/2001م هو الواجب الاحترام وهو الحكم القابل للتنفيذ لصدوره بإجراءات تتفق وصحيح القانون.
حيثيات الحكم
وحيث أن المحرر الصادر عن الدائرة المدنية الأولي بالمحكمة العليا (سلف السلف) في 23/صفر/1417هـ الموافق 9/7/1996م لم يصدر وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ ولا هو مختوم ولا مقيد وفقاً للإجراءات التنظيمية المعمول بها في المحكمة العليا فإن هذا المحرر يكون معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر لعدم استكمال الإجراءات اللازمة للاعتداد به،
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 27/ربيع الأول/1422هـ الموافق 18/6/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد علي العمري، أحمد محمد الشبيبي، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 165-166 - صفحات PDF: 166-167
موضوع القاعدة في الأصل: انعدام المحرر القرار الموقع عليه الخالي من الختم والقيد المعارض بقرار لا حق مستوف للإجراءات الخاصة بإصدار الأحكام وبياناتها
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية