تحكيم

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 26/2/1427هـ الموافق 26/3/2006م المقيد برقم (437)فإن الطعن المقدم من الطاعن......... يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي استناداً إلى ما ذكره في حيثياته بعدم وجود وكالة خاصة من قبل المطعون ضدها للطاعن؛ مع أن الثابت حضور المطعون ضدها أمام المحكم وفوضته شفاهةً وقبلت بالحكم دون اعتراض لذلك كان اللازم على محكمة الاستئناف استدعاء المحكم للإدلاء بشهادته أو حتى سؤال المطعون ضدها لمعرفة ما إذا كانت قد وكلت المحكم أم لا وتحليفها اليمين إذا ما أنكرت ذلك.. وحيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك لأنه وبالرجوع إلى المادة (15)من قانون التحكيم نجدها تنص على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ، ويفهم من ذلك أن الكتابة شرط لانعقاد التحكيم وليست شرطاً لإثباته .

ولما كان المحتكم في اتفاق التحكيم يمنح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصة بنظره لذلك فإن عدم وجود اتفاق التحكيم مكتوباً يجعل الحكم الصادر من المحكم منعدماً لصدوره من محكم ليست له ولاية في إصداره .

ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن حكم التحكيم لم يسبقه تفويض خاص من أطرافه يحدد فيه الخلاف الذي سوف يتم التحكيم عليه؛ ولأن شقيق المطعون ضدها ليس لديه تفويض صادر من أخته المطعون ضدها ............ خاص بالتحكيم حول مبلغ الدين الذي في ذمة الطاعن لذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات التحكيم بطلاناً مطلقاً فإن هذا القضاء قد جاء موافقاً للقانون لتعلقه بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم منها ذلك؛ لأن من قام بتلك الإجراءات ليست له ولاية القيام بها ، أما طلب الطاعن باستدعاء المحكم للإدلاء بشهادته لإثبات اتفاق التحكيم أو تحليف المطعون ضدها اليمين إن أنكرت ذلك فإن هذا الطلب لا يجد سنده من القانون لما سبق القول بأن الكتابة ليست شرطاً لإثبات التحكيم وإنما شرط لانعقاده .