انعدام

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 2/3/1426هـ الموافق 11/4/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

ومن حيث موضوع الطعن وبعد الإطلاع على الأوراق والحكم المطعون فيه وأسباب الطعن بالنقض والرد عليها .

- وحيث أنه .. وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أن ولاية المحكمة مستمدة من اتفاق الطرفين على اختياره وتوقيعهما على وثيقة التحكيم له ، وأن الكتابة لاتفاق التحكيم شرط لانعقاده وعلى ذلك فإن المحكم هو صاحب ولاية خاصة يستمدها من اتفاق التحكيم المكتوب وبدونه يعتبر شخص غير ذي ولاية في إصدار حكم تحكيم ، وحيث أنه يترتب على انعدام الولاية انعدام الحكم فإن صدور حكم تحكيم من شخص ليس له ولاية في إصداره يعد حكماً منعدماً لانعدام أحد أركان الحكم الأساسية وقوام وجوده .

وبناءً على ما تقدم ولما كان البين من الإطلاع على الأوراق المرفقة بملف القضية أنه لا وجود لاتفاق تحكيم مكتوب فيما بين الطاعن والمطعون ضده بما يترتب على ذلك أنه ليس ثمة ولاية للمدعو/ مصطفى سنان عبد الرب لإصدار حكم تحكيم فيما نشأ بينهما من نزاع ومن ثم فإن الحكم الصادر عنه المؤرخ شهر رجب/1411هـ يعد حكماً منعدماً تبعاً لانعدام ولايته في إصداره .

ولما كان الحكم المعدوم يتجرد من جميع آثاره القانونية إذ أنه ليس له وجوداً قانونياً كما أه لا يتحصن بمضي ميعاد الطعن فلا يجوز حجية الأمر المقضي كما لا ترد عليه إجازة فلا يصححه قبوله فلا يعيد مثل هذا القبول إلى الحكم المنعدم ذلك الركن الذي افتقده ..

فإنه يكون غير منتج ما أثاره الطاعن أمام الشعبة من دفع بعدم قبول الدعوى بمضي المدة المحددة قانوناً وفي أسباب طعنه بالنقض من إهمال الشعبة سند استلام الحكم المؤرخ 15/2/1993م وأن المطعون ضده أبدى رغبته في تنفيذ الحكم أو قبوله به .. الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن .