تحكيم - حظر القضاة من التحكيم

بناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1759) لعام 1426هـ الصادر بتاريخ 29/8/1426هـ الموافق 2/10/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

وأما في الموضوع فإنه بعد الإطلاع على الأحكام الصادرة في هذه القضية وعلى الطع والرد عليه تبين أن الطاعن قد نعى الحكم المطعون فيه بمناعي عدة أهمها قوله أن الحكم الاستئنافي قد جاء بالمخالفة للقانون وأنه باطل لصدوره مبنياً على حكم باطل صادر من لجنة تحكيم تشكلت خلافاً للقانون عملاً بما نصت عليه المادة (11) من قانون التحكيم والمادة (14) من قانون المرافعات ويتمثل بطلان تشكيل لجنة التحكيم من جهتين : فمن جهة أولى لكون رئيس لجنة لتحكيم المحكم المرجح هو قاضي في نفس المحكمة المنظورة أمامها القضية وهو القاضي/..................... قاضي بالمحكمة التجارية محافظة عدن بينما لا يجوز للقاضي أن يكون محكماً في قضية منظورة أمامه أو أمام المحكمة التي يعمل بها ، فإن هذا النعي في محله وذلك أن المشرع قد حظر على القاضي أن يكون محكماً أو مفوضاً في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها وهو ما نصت عليه المادة (14) مرافعات وبغض النظر عن الجدل الذي تم بين الطاعن والمطعون ضده حول ما تم أمام المحكمة الابتدائية من إجراءات حول دعوى صحة الحجز وهل يعتبر أنها بذلك قد نظرت موضوع القضية فإن الرد على ذلك الجدل أن الغاية التي توخاها المشرع هي أبعاد القضاة عن الشبهات وضمان تحقيق العدالة للمحكمين وتوفيره الطمأنينة لهم ومن هنا فإن الدائرة التجارية ترى أن قرار رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بتعيين عضو المحكمة التجارية القاضي/................ بأن يكون رئساً للجنة التحكيم قد جاء بالمخالفة لنص المادة (14) مرافعات حيث أن المادة المذكورة قد حظرت على القاضي أن يكون محكماً في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل فيها ، والبين من ملف القضية أن هناك دعوى بصحة الحجز قد قدمت إلى المحكمة التجارية الابتدائية بعدن في 8/3/2003م وصدر قرار رئيس المحكمة بتعيين القاضي/............... رئيساً لهيئة التحكيم بتاريخ 25/10/2003م أي أثناء نظر القضية ، والبين أيضاً من نص المادة (14) من قانون المرافعات أن الحظر كان عاماً ولم يحض بقضية موضوعية دون بقية القضايا المتعلقة بالإجراءات الوقتية أو التحفظية ومما لا شك فيه أن دعوى صحة الحجز تعد من القضايا الداخلة في نطاق الحظر المذكور وفي ذلك ما يغني عن مناقشة بقية أسباب الطعن.