الاستئناف الفرعي - علاقته بالاستئناف الأصلي

بناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (22519) لعام 1426هـ الصادر بتاريخ 10/2/1426هـ الموافق 21/3/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

وأما في الموضوع فإنه بعد الإطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم الاستئنافي أن الحكم لم يفرق بين الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي وقد عرف القانون الاستئناف الفرعي بأنه تابع للاستئناف الأصلي وجوداً وعدماً ، وما دام وقد حصل التنازل عن الاستئناف الأصلي فإن الاستئناف الفرعي يسقط بقوة القانون ، وأن المحكمة الاستئنافية حينما قبلت الاستئناف الفرعي شكلاً وموضوعاً وحكمت للمستأنف الفرعي بطلباته دون تحديد وأضافت في حكمها فقرات حكمية زائدة على فقرات الحكم الابتدائي الذي اعتبرته نهائياً ، الأمر الذي اتضح منه تناقضها في إضافة الفقرتين ثالثاً ورابعاً مع اعتبارها الحكم الابتدائي نهائياً وبذلك أوجدت نزاعاً سبق حسمه بحكم نهائي من المحكمة الابتدائية وساهمت في إعاقة استكمال مشروع برك حصاد المياه .

وحيث أن ما أثاره الطاعن في نعيه آنف الذكر فإن هذا النعي في محله حيث يتبين أن الاستئناف المرفوع من…………….. يعد استئنافاً فرعياً كونه قد رفع بعد انتهاء المدة القانونية للطعن بالاستئناف الأصلي بالنسبة له وخلال مدة 15 يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي لذلك فإن هذا الاستئناف الفرعي يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي قد تم التنازل عنه وفقاً لما جاء في الحكم المطعون فيه فإنه بهذا التنازل يكون قد زال الاستئناف الأصلي أمام الشعبة التجارية ويترتب على ذلك حتماً زوال الاستئناف الفرعي تبعاً لزوال الاستئناف الأصلي المرفوع من الصندوق الاجتماعي وذلك تطبيقاً للمادة (286) مرافعات (40/2002) وحيث أن الاستئناف الأصلي، ومن ثم لا مجال أمام الشعبة لمناقشة ما جاء في أسباب الاستئناف الفرعي للتغيير في المراكز القانونية أو تعديل أية حقوق أو التزامات تم حسمها بموجب الحكم الابتدائي الذي صار نهائياً بحكم المادة (213) مرافعات بحصول التنازل عن الاستئناف .