على المحكمة الاستئنافية إشعار طرفي الخصومة بالجلسة
القاعدة القضائية
أن محكمة الاستئناف قررت سقوط الخصومة استناداً إلى المادة (161) مرافعات والاستناد إلى هذه المادة غير سليم لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة للحضور إليها.
حيثيات الحكم
هذا وعند التأمل تبين أن محكمة الاستئناف قررت سقوط الخصومة استناداً إلى المادة (161) مرافعات والاستناد إلى هذه المادة غير سليم لان المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة للحضور إليها فضلاً عن هذا أن الفقرة الأخيرة من المادة تعطي المدعى حق العودة في المطالبة وتحريك الدعوى.. الخ.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 6/ربيع الأول/1423هـ الموافق 18/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد بن محمد الشبيبي
وعضوية القضاة: عبدالله محمد باحويرث، أحمد علي العمري، أحمد محمد مداعس، محسن محمد الأهدل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 154-155 - صفحات PDF: 155-156
موضوع القاعدة في الأصل: على المحكمة الاستئنافية إشعار طرفي الخصومة بالجلسة
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية