نصاب الاستئناف

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون فيكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع :

فما أثارته الطاعنة في طعنها من مناعي على الحكم المطعون فيه والمضمن خلاصتها في الوقائع آنفاً .

وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق تبين أن المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه لم تنظر وتفصل في موضوع الاستئناف بل اقتصرت في حكمها على رفض الاستئناف من حيث الشكل كون الحكم المطعون فيه غير قابل للاستئناف وبررت لذلك بالقول ((ولما كان الثابت أمام الشعبة أن المبلغ المحكوم به ثلاثمائة وخمسة وسبعون دولارا بما يعادل بالعملة اليمنية مبلغاً لا يتجاوز سبعين ألف ريال يمني وحيث أن المادة (86)مرافعات تنص (على أنه )يكون الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف في أربع حالات منها الفقرة (1) إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في المسائل المدنية ولما كان المبلغ المحكوم به أقل من المبلغ المحدد لعدم قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف وهذا النص ملزم للمحكمة التقيد به وأن لم يقدم فيه أي دفوع أو طلبات من الخصوم ورأت الشعبة أن القضية صالحة للحكم فيها دون تأخير وفقاً للمادة (219)مرافعات .

ولما كان ذلك وكان البين أن الذهب المدعى به تعادل قيمته ألفين ومائتي دولار حسبما هو مبين في الحكم الابتدائي وأن ما دفع من قيمته هو مبلغ (725)دولاراً .

ولما كان الثابت والمقرر قانوناً إن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأتخذ من قيمة المحكوم به أساساً للقضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه وإعادة القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة عدن للنظر في استئناف المستأنفة والفصل في القضية بما يتقرر شرعاً وقانوناً .