رقابة المحكمة العليا

بعد الإطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى ما سبق من أحكام في النزاع الدائر بين طرفيه تبين أن الطاعن لم يضمن صحيفة طعنه أي سبب من أسباب الطعن أو حالة من حالاته الواردة في المادة (292)من قانون المرافعات .

وكلما جاء فيه إنما هو سرد للوقائع الموضوعية والأدلة التي عرضت على محكمتي الموضوع وسبق لهما مناقشتها والبت فيها ، مما يقتضي معه الإعراض عن الطعن وعدم الالتفات إليه كون المحكمة العليا محكمة قانون يقتصر نظرها في رقابتها على ما تصدره المحاكم من أحكام على الحالات التي حددها قانون المرافعات في المادة المذكورة ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع الموضوعية التي اقتنعت بصحتها محكمة الموضوع ولا إلى أدلة الإثبات التي عولت عليها .