تحكيم ( دعوى البطلان )

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 1/6/1427هـ الموافق 27/6/2006م المقيد برقم (1151)فإن الطعن المقدم من الطاعن .......... يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع : فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون كونه ناقش في حيثياته قرار محكمة دمت الابتدائية وهذا النعي في غير محله؛ ذلك لأنه وبالرجوع إلى قرار المحكمة الابتدائية المذكور نجده قد ذكر في حيثياته بأنه قد تم الاطلاع على الدفع والرد تبين أن القضية قد سبق الفصل فيها بحكمين اثنين من الأخ .......... الأول قبل حوالي عشر سنوات والثاني قبل حوالي سنة تقريباً وقد اتحد في القضية الأطراف والموضوع والسبب وحيث أن تنفيذ أحكام المحكم من اختصاص محكمة الاستئناف فإن المحكمة تقرر وقف السير في إجراءات القضية وإحالتها إلى الجهة المختصة للفصل فيها بما تراه وفقاً للقانون، وهذا القضاء إذا أيده الحكم المطعون فيه فلا يؤثر على صحته كونه لم يكن سبباً في قبول دعوى البطلان من عدمه؛ إذ أن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى البطلان موضوعاً إلى أسباب أخرى كما هو مبين في حيثياته المضمنة آنفاً الأمر الذي يجعل نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على أساس بما يوجب رفضه، أما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان كونه لم يناقش وسائل الدفاع الجوهرية ولم يرد على أسباب دعوى البطلان، وهذا النعي غير صحيح ولا يجد سنده من الأوراق ، ذلك لأنه وبالرجوع إلى أسباب دعوى البطلان نجدها تتلخص في قول الطاعن ببطلان وثيقة التحكيم لانعدام صفة أحد طرفي التحكيم وهو المدعي وأن موضوع التحكيم لم يكن محدداً في وثيقة التحكيم وخالفت لجنة التحكيم شروط اتفاق التحكيم وأن حكم المحكم لم يكن مسبباً، وهذه الأسباب قد ناقشها الحكم المطعون فيه في حيثياته بقوله وتبين إبراز وثيقة التحكيم وكونها من ذي صفة وصورتها في الملف طبق الأصل وتبين صراحة الوثيقة في التحكيم وتعيين المحكم وتبين اشتمال الحكم على البيانات اللازمة في الحكم وكون الإجراءات صحيحة والحكم مسبباً، فإن هذه الأسباب كافية لإقامة قضاء المحكمة عليها؛ ذلك لأنه وبالرجوع إلى وثيقة التحكيم المؤرخة 24/8/2002م، نجدها قد حددت موضوع التحكيم بأنه لحل الخلاف وحسمه بموجب البراهين الشرعية وتطبيقها على الطبيعة، وهو ما قام به المحكم الشيخ .......... عندما ذكر في حكمه بقوله وبعد الاطلاع على مبرزات الطرفين ألزمناهم اختيار عدول تروية فوافق الطرفان على اختيار العدول إلى أن قال وفي الوعد تم خروجنا إلى محل الخلاف والتقينا بالأخوة العدول المختارين الذي تم اطلاعهم على البراهين المبرزة وشهدوا لله أن النشر الذي قبلي الجربة حق المريسي الذي يحده .......... والطريق المارة إلى قاع قراع من جهة القبلة الذي تمر من بين الكوال، وبذلك يكون المحكم قد تقيد بوثيقة التحكيم ولم يخرج عنها وجاء حكمه مسبباً تسبيباً كافياً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، أما صفة الطاعن في التحكيم فهي ثابتة بموجب وثيقة التحكيم التي ذكر فيها والطرف الثاني .......... عن نفسه وعن كافة أسرته من .......... بحسب الوكالة التي بيده وبالتالي فلا يجوز له الادعاء بعدم صفته في التحكيم، أما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأن حكم المحكم الأخير المؤرخ 5/10/2003م الذي قضى بتأييده يتعارض مع حكم المحكم نفسه الصادر بتاريخ 22/4/19994م لاتحاد الخصوم والسبب والموضوع، فإن هذا النعي في غير محله ذلك لأنه وبالرجوع إلى حكم المحكم المذكور المؤرخ 22/4/1994م نجده قد ذكر في مقدمته بموجب الاختيار من الطرف الأول .......... الحاضر بالوكالة الثابتة له من زوجته.......... ومن الطرف الثاني .......... الحاضر عن نفسه وملتزماً عن شركائه أخوته وأولاد عمه…الخ ويتضح من ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في ذلك الحكم وعلى افتراض أنه كان طرفاً فيه فإنه قد تنازل برضاه عن حجية ذلك الحكم لقيامه باختيار نفس المحكم مرة أخرى وفي تاريخ لاحق لحل الخلاف وحسمه بموجب البراهين الشرعية وتطبيقها على الطبيعة.

ولما كان الأمر كما ذكر فإن الطاعن يكون قد فشل في إثبات طعنه مما يستلزم الحكم برفضه موضوعاً .