عدم إشارة الحكمين المطعون فيهما إلى أهلية المقر وقت صدور الإقرار منه - أثره

وبمطالعة ملف القضية وما احتواه من أوراق من حيث الحكم الابتدائي والاستئنافي ومذكرة الطعن والرد عليها وقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا وغيرها من الأوراق الأخرى وجد الآتي:- أن الطعن المقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون السالف الذكر وفي الموضوع آثار الطاعن الأسباب التي عابها ببطلان الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) والمؤيد للحكم الابتدائي وتحصر هنا أهم هذه الأسباب في نقطتين والتي ذكرها الطاعن في مذكرة طعنه.

1- بأنه وفقاً للمادة (80) إثبات عند إقراره بالإرجاع في تاريخ 1403هلم يكن مكلفاً أهلاً للأداء بالحق للمقربه وكان طالباً في مدرسة تحفيظ القرآن العظيم ولم يكن قابضاً ولا ثابتاً عل ما كان فيه الحجر. 2- أنه وفقاً للرسالة التي وجهها الأمين قايد الحاج محسن الأخضري والتي على ضوئها حدد الأمين المذكور رداً عليها مدوناً ذلك بأن المذكور عند تحرير الإرجاع لا يملك ضراً ولا نفعاً.. الخ. وبفحص هذه الأسباب والأحكام الصادرة ابتدائياً واستئنافياً نجد أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) والصادر من محكمة استئناف م/إب قد أيد ا لحكم الابتدائي في أسبابه وحيثياته وما قدم أمامه من إثباتات وبراهين التي على ضوءها بني الحكم الاستئنافي وذلك بثبوت صحة المعاملة الواقعة لدى الأمين قائد الحاج الأخضري في تاريخ شهر جماد الثاني سنة 1403هوالتوقيع عليها وعلى صحة وقوع المصادقة بين الطاعن بإرجاع ما شرا والده..

الخ والذي ترتب على ذلك آثار قانونية بثبوت ما تم تقسيمه. وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكمين الاستئنافي والابتدائي لم يشيرا في حيثياتهما أن الطاعن عند توقيع وإقرار المصادقة بالإرجاع كان في ذلك الوقت مكلفاً وأهلاً لأداء الحق المقر به وفقاً لنص المادة (80) إثبات وذلك حتى يكون الإقرار حجة عليه وفقاً لنص المادة (87) إثبات وحيث أن الطاعن الحق في مذكرة طعنه ما تحرر من الأمين (..........) كتابياً مدوناً في الرسالة الموجهة له من قبله وذلك بأن المذكور الطاعن وقت أداء الإقرار بالإرجاع لا يملك ضراً ولا نفعاً..

الخ وحيث أن الأمين المذكور سبق وأن أدلى بأقواله أمام المحكمة الابتدائية بشرعية وصحة إقرار الطاعن بالإرجاع والتي على ضوءها ثبت صحة المعاملة المذكورة وترتبت عليها آثار قانونية وحكم، وحيث أن ما تحرر من الأمين (..........) رداً على الرسالة لا يؤخذ بها قانوناً بهذه الكيفية إلا إذا أخذت أمام المحكمة التي سمعت شهادته وفقاً لنص المادة (50) إثبات و(52) -ب- إثبات لأنه إذا ثبت صحة ذلك سيترتب عليها آثار قانونية أخرى لذلك وعملاً بالماده (80) إثبات والمادة (221) مرافعات