قرارات النيابة العامة حجيتها

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى حكم محكمة الحوطة الابتدائية وعلى حكم محكمة استئناف محافظة لحج المؤيد له وبعد المداولة قررنا الآتي:- أن النعي الذي نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي وسير المحاكمة سليماً ومطابقاً لصحيح القانون فالواجب على من يطعن بشيء إرفاق مستنداته وأدلته وإلا أهمل الطعن لعدم وجود ما يثبت صحته. ولا يوجد دليل على ما ورد بالسبب الثاني بخصوص مدة قبول الطعن المقابل وما ذكر بالسبب الثالث والرابع بخصوص الساحة والساتر المقام فالثابت أنه لا يوجد ترخيص بإقامة الساتر ولا ترخيص بفتح الباب كما أنه ثابت أن الباب المحدث من الجار (المطعون ضده) كان على ممر يمر فيه كل الجيران وتمر فيه المجاري والخدمات الأخرى،

ولا تعتبر النيابة العامة جهة حكم حتى تحوز قراراتها حجية أو قوة الأمر المقضي تجاه أحكام القضاء فأحكام القضاء لها القوة المطلقة تجاه أي قرارات ما لم تصادم النظام العام، وفي الأخير نوضح أن المحكمة العليا محكمة شرع وقانون لا محكمة موضوع فلا يجوز إثارة وقائع ثبتت أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة وتوصلت إليها نتيجة الطيافة والنظر ولا تصادم قاعدة المحكمة العليا لكل هذا نقرر فشل الطاعن لكلما ورد بعريضته مما يدعونا لتأييد حكم محكمة الاستئناف بكامل فقراته.