متى تكون الأرض محل النزاع مالاً عاماً ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الأموال العامة

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى ملف القضية وبعد المداولة نقرر الآتي:- لقد نعى الطاعن في السبب الأول من طعنه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم الابتدائي الذي حكم في موضوع ليس من اختصاصه فالأرض محل النزاع من الأموال العامة للدولة مما يجعل المحكمة الابتدائية غير مختصة وينعقد الاختصاص لمحكمة الأموال العامة بنظر هذا النزاع. وحيث أن هذا النعي في غير محله ومخالف لصحيح القانون فالمادة (120) من القانون المدني أوضحت أن المال العام هو ما كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو صدر قانون أو قرار جمهوري بتخصيص المال للمنفعة العامة..

الخ) وبما أن الأرض محل النزاع لم تتوافر فيها إحدى الحالات الثلاث الآنف ذكرها بالمادة (120) من القانون المدني، فالأرض محل النزاع ليست من الأموال العامة كما أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (120/3) مدني بقولها ما عدا ذلك فهو مال خاص سواء تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تملكته الأفراد، وبرجوعنا للوقائع سيتضح لنا حقيقة صفة الأرض، فالطاعن في عريضته أفاد أنه في سنة 1975م بسط على قطعة أرض هو وغيره من المواطنين، وأكد على هذا شهوده بالحكم الابتدائي أنهم بسطوا ووضعوا في هذه الأرض عشش ثم بعد هذا تطوروا وبنوا بالزنك والحديد،

وفي سنة 1986م بدأت الدولة تتدخل لمساعدة الباسطين فخططت الشوارع ونظمت المنطقة عن طريق إدارة الإسكان والتخطيط الحضري ومنحتهم مستندات انتفاع أو تملك والسماح لهم بمد خطوط الكهرباء..الخ من كل ما سبق من سرد يتضح لنا أن هذه الأرض ليست مالاً عاماً وإنما قد تكون من الأرض الموات التي يجوز للمواطنين أو للدولة التحجر عليها وإحيائها طبقاً للمادة (122) مدني أو تكون من الأموال الخاصة للدولة وجدت المواطنين باسطين عليها فساعدتهم بالتخطيط والتنظيم والمساعدات الأخرى كأقسام الشرطة والجامع ومدرسة وغيرها من المرافق التي بنتها الدولة في منطقة (..........) بالحديدة.

كل هذا يجعلنا نقرر أن هذه الأرض محل للنزاع ليست من الأموال العامة لا فعلاً ولا قانوناً وبالتالي لا تختص بها محكمة الأموال العامة وإنما يكون الاختصاص بالنزاع فيها للمحاكم الابتدائية والاستئنافية. كما ورد بالسبب الثاني من الطعن أن الحكم المطعون فيه بني على وثائق مزورة ولم تهتم محكمة الاستئناف بدفعنا بالتزوير مثلهم مثل الابتدائية.. الخ) إن هذا النعي في شقة الأول صحيح فقد دفع بالتزوير ووعد بإيصال الأدلة والإثباتات على صحة دفعه إلا أن الطاعن لم يقدم شيئاً ولا يمكن للمحكمة أن تقبل أي إدعاء أو دفع بدون دليل مما يجعل الدفع بالتزوير غير ذي جدوى،

خاصة والشهود الذين قدمهم لم تكن شهادتهم مفيدة لا بخصوص التزوير ولا غيره وإنما اقتصرت شهاداتهم على البسط وبدء البناء بالقش وغيره.. الخ. كما تبين عدم صحة قوله أنه لم يحضر المعاينة ولم يعلن بها فالثابت أنه تم إعلانه مرتين بواسطة عاقل الحارة وعسكري المحكمة وإثبات تمرده أضف إلى هذا عندما خرجت هيئة المحكمة للمعاينة فوق محل النزاع خرج الطاعن من المنزل الذي كان مختبئاً فيه والذي هو محل المعاينة أمام هيئة المحكمة مما يثبت أنه كان حاضراً وقت تطبيق البصائر على الطبيعة في محل النزاع وكانت البصائر مطابقة لمحل النزاع مساحة وحدوداً،

ولم يعترض أو يحتج بالتزوير أو حتى يقدم ما يثبت ما اعتراض كما هو ثابت بالحكم بخروجه إليهم مما يجعل تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي في محله وأخيراً ما أثاره الطاعن بخصوص الأتعاب والمخاسير فالمحكمة الاستئنافية حكمت بما هو واجب عليها قانوناً غرامة محق على مبطل ولا علاقة للأتعاب بقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه ولا يفوتنا أن نذكر الطاعن ما صدر منه بآخر الصفحة (5) من الحكم الابتدائي ما يفيد الإقرار بفرع الثبوت عندما قال إذا كان للمدعي طلب بمبلغ (22500) ريال وذلك في مقابل القش إن صح.

فهذا إقرار صريح بفرع الثبوت يلزم الحق به مما سبق تبين لنا فشل الطاعن في كلما ورد بعريضته مما يدعونا أن نقرر تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي.