رقابة المحكمة العليا - نطاقها

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة، وحيث إن الثابت أن الطعن مقبول من حيث الشكل كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون، فالمتعين قبوله. أما في الموضوع، وبعد دراسة الحكم محل الطعن وما أظهره الطاعن في أسباب طعنه من خطأ محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي دون تسبيب قانوني، وعدم الاعتبار لما جاء في حكم المحكمين، مطالبًا بإلغاء ما حكم به وتأييد الحكم الابتدائي. وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق كافة، ومنها الحكم الابتدائي والاستئنافي، باعتبار أن للمحكمة العليا حق الرقابة على ما يكون قد أخطأ فيه قاضي الدعوى في حكم القانون، وعليها أن تنظر إلى ما ينبغي اعتباره من المسائل القانونية الخاضعة لرقابتها وما هو من المسائل الواقعية الخارجة عن رقابتها، ثم معرفة نوع الخطأ القانوني وفي أي جزء من الحكم. ولما كان البين أن الحكم محل الطعن قد أوضح في أسبابه أن الحكم الابتدائي يعتبر غير صحيح وبه عيب جوهري لما علله، وألغى الحكم الابتدائي، إلا أن أسبابه خلت من الفصل في مصير الدعوى، مما يجعل الحكم معيبًا في هذا الجانب. إذ كان لازمًا على المحكمة ألا تغفل ذلك حتى يأتي قرار الإلغاء منسجمًا مع أسبابه. وعليه، وحيث إن المحكمة لم تقرر مصير الدعوى وما هو مركزها القانوني ولم تفصل في ذلك، فالمتعين نقض الحكم عملاً بنص المادتين (292، 300) مرافعات، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها.