عدم تحرير محضر جلسة النطق بالحكم هل يغني عنه تدوين عبارة (صدر حضورياً) على الحكم في احتساب مدة الطعن عليه من التاريخ المثبت به - حكمه

إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 23/صفر/1422هـ الموافق 16/5/2001م. وبعد مراجعة أوراق القضية لم نجد من بينها ما يؤكد صحة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من أن الطعن بالاستئناف أمامها قيد من المستأنف بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً فلم يحتو ملف القضية على محاضر جلسات التقاضي لدى المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، كما لا يوجد أصل سند رسوم الاستئناف في الملف سوى صورة منه تتضمن تاريخ سداد الرسوم وهو 12/12/1998م بشأن استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 29/11/1998م إضافة إلى صورة تحتوي على تأكيد من رئيس المحكمة الابتدائية موجهة إلى رئيس محكمة الاستئناف تؤكد قيام الطاعن بقيد طعنه وسداد رسومه في الميعاد المقرر قانوناً وحيث أن الأسباب التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية في قضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد،

لا يمكن الاعتداد بها بقولها بان العبرة بما ورد في الحكم من أنه صدر حضورياً، إذ لا بد أن يكون هناك محضر لجلسة النطق بالحكم يبين فيه على وجه التحديد من كان حاضراً من طرفي النزاع عند النطق بالحكم ومن كان غائباً إضافة إلى توقيعات الطرفين بظهر الحكم معمدة تؤكد تواريخ استلامه لصورته الرسمية بالإضافة إلى أصل السند الخاص بسداد الرسوم وهو يوم قيد الطعن لكي يمكن احتساب الفترة الزمنية فيما بين تاريخ استلام الحكم وتاريخ سداد رسوم الطعن فيه والتي ستؤكد دون أدنى شك من أن ذلك الطعن قد قدم في الميعاد أو بعد فواته عملاً بما نصت عليه المادة (203) مرافعات،

وحيث أن ملف القضية جاء خالياً مما ذكر، الأمر الذي يرجح صحة ما ذكره الطاعن في عريضة طعنه من أنه قدم طعنه في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه. لما تقدم من أسباب واستناداً على المادتين (214/و 221) مرافعات