التقاضي على درجتين

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استنادا إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (516) وتاريخ 4/3/1427هـ الموافق 2/4/2006م.كما تبين أن الدعوى المقامة من المدعين انصبت على طلب الشفعة من ........ فيما شراه من أخ المدعين ووالدته وهي القصبة الطين في جدلة المحروز العليا للخلطة وعدم القسمة حيث انتهى النزاع إلى تقرير قبول دفع المدعى عليه بعدم قبول سماع الدعوى وقنوع المدعين عن دعواهم في طلب الشفعة وتبين أيضاً أنه أثناء تردد الخصومة بين الطرفين المذكورين تقدم ........... بشكوى إلى النيابة العامة فيما قام به المطلوب منه الشفعة من إتلاف للزرع وقطع للأشجار فيما هو تحت يد الشاكي كما تقدم المشكو به بشكوى تضمنت تهديده بالقتل من قبل ........ ومن إليه حيث انتهى التحقيق إلى اتهام كل طرف بما أسنده إلى الطرف الآخر وبعد الإحالة إلى القاضي الجزائي وسيره في إجراءات التقاضي والسماع لما قاله وقدمه كل طرف قضت المحكمة في 25/3/1424هـ الموافق 26/5/2003م.بإدانة المدعى عليه بإتلاف الزرع وإلزامه بدفع ثمن الزرع بما يقدره عدل مختار من قبل الطرفين وغرامة النزاع أربعين ألف ريال وعقوبة ماليه لخزينة الدولة خمسة عشر ألف ريال كما أدانت المدعى عليهم بالتهديد وألزمتهم بدفع مخاسير التقاضي سبعين ألف ريال وتعزيرهم بالحبس خمسة عشر يوماً .

وبعد صدور الحكمين المذكورين استئناف الحكم الأول مدعي الشفعة ومن إليه أما الثاني فقد حصل استئنافه من قبل الطرفين حيث انتهت الشعبة الجزائية في 28ربيع الثاني 1425هـ الموافق 16/6/2004م.إلى تقرير وقف الفصل في الجانب الجنائي حتى يتم الفصل في الجانب المدني وإحالة القضية إلى الشعبة المدنية لضمها إلى الملف المنظور أمامها وتحديد جلسة 11/8/2004م.

لحضور الطرفين أمام الشعبة المدنية المؤسس ذلك على إفادة الطرفين أن في القضية جانباً مدنياً منظوراً أمام الشعبة المدنية موضوعها هو ذات الموضوع المطروح أمام المحكمة المحيلة ،أما الشعبة المدنية فقد أسست قضاءها في تأييد الحكم المدني الخاص بموضوع الشفعة في القضية إلى صواب وصحة ما استند إليه الحكم المستأنف وإلى أن القصبة المطلوب فيها للشفعة مميزه لتحديدها في الحد القبلي ببيت أحمد راوح وفي بقية الحدود بملك المؤرث وأنه بذلك يكون الطلب قد استند إلى شفعة الجوار ولا شفعة في ذلك ، أما قضاؤها بثبوت ملكية المطعون ضده لما تحكيه وثائق شرائه البالغ مساحتها سبع قصب وثمن قصبة فقد جاء مبنياً على :- 1- قيام الأخذ والرد حول ذلك بين الطرفين أمام القاضي الجزائي.

2- إثبات ملكية بصائر الشراء التي منها ما هو معترف بها وهما البصيرة الحاكية شراء محل البيارة ومنافسها والبصيرة الحاكية شراء القصبة المطلوب فيها الشفعة ومنها ما دفع بعدم قبول الدعوى فيها أمام المحكمة الاستئنافية وإنكار الملك للمتنازع عليه أمام القاضي الجزائي وفي الرد علي عريضة الاستئناف أمام الشعبة الجزائية.

3- أن تقديم البصائر أمام المحكمة الاستئنافية هو من وسائل الدفاع الجائز طرحها ومن الأدلة الجديدة وليس من الطلبات الجديدة ..الخ.

وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص وهو متعلق بثلاثة أمور:- الأول : بطلان الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من تأييد سقوط استحقاق الشفعة .

الثاني:- بطلان الحكم المطعون عليه فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لسبع قصب وثمن.

الثالث:- بطلان قرار الإحالة من الشعبة الجزائية إلى الشعبة المدنية.

أما الأمر الأول فمندفع بما هو آت:- 1- أن سقوط استحقاق الشفعة متحقق وفقاً لحكم المادتين (1275) مدني و(17) إثبات حيث كان البيع في تاريخ 29/5/2002م. والمطالبة بالشفعة قامت ابتداء في تاريخ 1/6/2002م.ورفع الدعوى كان في تاريخ 23/7/2002م.وباحتساب الثلاثين يوماً المحددة لرفع الدعوى في المادة :

(1275) وإضافة الثلاثة الأيام المحددة في المادة (17)إعمالاً للنصوص فيما يتعلق بطلب الشفعة من تاريخ العلم فقد كان اللازم أن ترفع الدعوى في 4/7/2002م.والثابت عدم حصول ذلك.

2- أن المنازعة في استحقاق الشفعة كان مبناها الركون إلى قبول العذر من قبل المحكمة الابتدائية المتمثل في العذر المبدى من قبل المدعين إعمالاً لما ورد في عجز المادة (1275)المتعلق بالاستثناء للعذر المقبول إلا أن المحكمة بررت عدم قبول ذلك بأن الأسباب التي أبداها المدعون في عدم مبادرتهم طلب حق الشفعة خلال المدة المحددة قانوناً لم تكن مبرراً كافياً لتراخيهم عن الطلب في وقته .

3- أن مسالة قبول العذر بما تضمنه من وقائع مسألة واقع لا رقابة للمحكمة العليا عليها كون السلطة التقديرية في ذلك لمحكمتي الموضوع.

4- أنه لا عيب ولا تأثير فيما أثير من وجود تناقض بين السبب الآخر الذي استندت إليه المحكمة الاستئنافية مع السبب الوارد في الحكم الابتدائي كون أخذ محكمة الاستئناف بالسبب الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي معناه الأخذ بالسبب الذي لا يتناقض مع سببها.

أما الأمر الثاني من الطعن فمؤثر لأمور أهمها:- 1- اقتصار الدعويين الجنائية والمدنية على طلب الشفعة في القصبة الطين مدنياً وعلى إتلاف الزرع والتهديد جنائياً.

2- اقتصار الفصل في الدعويين المدنية والجنائية على سقوط استحقاق الشفعة للقصبة في الأولى وعلى لزوم التعويض فيما يتعلق بإتلاف الزرع والعقاب عليه وعلى التهديد في الثانية.

3- تحقق سبب الطعن مما تطلبه القانون في المادة (292)مرافعات لاختلاف موضوع النزاع القائم أمام الشعبة المدنية في استحقاق الشفعة لقصبة طين واحدة وما أحيل إليها من الشعبة الجزائية من دعوى الملك في جملة ما حصل شراؤه على نحو ما هو محدد في الحكم المطعون فيه.

4- جهالة السبب المتعلق بإيراد تردد الأخذ والرد حول ما دار بين الطرفين أمام القاضي الجزائي.

5- الخطأ في التأويل المشار إليه في السبب الثالث كون الأدلة الجديدة يجب أن تكون متعلقة بما تناوله قضاء الدرجة الأولى وليس فيما يتعلق بتلك الأدلة قضاء حتى تعتبر جديدة لم يسبق طرحها فيما يتعلق بذلك القضاء.

6- بطلان وفساد تسبيب إثبات أن المطعون ضده أثبت ما تحكيه بصائر شرائه في غير ما يتعلق بطلب الشفعة لعدم تقديم دعوى في ذلك ابتداء والفصل فيها كون التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها لما قررته المادة(288/ب)من وجوب ألا تنظر محكمة الاستئناف إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه والحالات .

لما كان ذلك وكان ما أشير إليه في الأمر الثاني مغنياً عن التعرض لما أشير إليه منعياً به في الأمر الثالث