الطعن بالتزوير في مرحلة النقض / حكمه

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (505)و تاريخ 15/2/1426هـ الموافق 26/3/2005م كما تبين أن الدعوى تضمنت مطالبة المدعى عليه إخلاء المنزل المملوك للمدعي وتسليم ما أنفقه على أخيه وإيجار المنزل من عام 1974م حتى تاريخ النزاع ثم كان دفع ذلك بما مضمونه أن المنزل محل الدعوى مملوك على الشيوع بين طرفي الخصومة وأم المدعى عليه حيث انتهى النزاع إلى تقرير اختصاص المدعي بالمنزل ورفض الدفع المبدى من المدعى عليه وإقناعه عن أي مطالبة بالمنزل والإلزام بتخليته ووضعه تحت تصرف المدعي الذي حصل تقرير رفض طلباته المتعلقة بالإيجار وغيره …الخ). وهو ما أدى إلى الطعن بالاستئناف الذي انتهى إلى تقرير تأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض الحاصل إيجازه في الأمور الخمسة عند التلخيص ، غير أن النعي بذلك غير سديد لما هو آت :-

أولاً :- أن الاستناد في الطعن إلى صورة مستند لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع غير معول عليه لأن مدونات الحكم المطعون فيه جاءت خالية من الإشارة إلى صورة ذلك المستند وتمسك الطاعن به ولأن وجه الاستدلال بتلك الصورة من خلال أسباب الطعن دلت على عدم وجود أصل ذلك المستند لدى الطاعن وعدم تقديمه لذلك المستند أو صورته عند النزاع لدى محكمتي الموضوع ومعه فلا يقبل التحدي بذلك أمام المحكمة العليا .

ثانياً :- أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فالمادة (296)مرافعات أشارت إلى أن تقدم جميع مذكرات أطراف النزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد الخصوم وإذا لم يقدم الطاعن أصلاً أو صورة رسمية لذلك المستند فإن النعي يكون عار عن الدليل وغير مقبول .

ثالثاً :- أن مدونات الحكم المطعون فيه جاءت خاليه من الإشارة إلى الطعن بالتزوير ولما كان الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلى المحكمة العليا بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ولا يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف وإنما يقتصر على ما ينعى به مما يجيز القانون إثارته محصوراً في المادة (292)مرافعات أو من أسباب تتعلق بالنظام العام الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض على الأوراق والمستندات التي سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ولم يكن قد طعن فيها بالتزوير أمامها باعتبار أن ذلك يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام المحكمة العليا .

رابعاً :- أن المشرع حصر أوجه الطعن بالنقض في المادتين (291 ،292)من قانون المرافعات النافذ ولما كان الطعن بالنقض بمثابة محاكمة قضائية للحكم المطعون فيه لمس تلك الأوجه وحدها بما مؤداه أن محكمة النقض لا تختص بالتصدي للأوجه الموضوعية إلا بمناسبة مساسها بمخالفة القانون ولذلك يخرج عن نطاق الطعن بالنقض الطعن بالتزوير الموجه لمستندات الدعوى إذ كان يتعين أثارته أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالموضوع المتطلب التحقيق بندب خبير أو سماع شهود إلا إذا تعلق التزوير بذات ورقة الحكم الصادر من محكمة الموضوع والذي أنهى الخصومة كلها أمامها مما لا يجوز طرحه عليها مرة أخرى لاستنفاد ولايتها وذلك ما لا إثارة له ولسنا بصدده .

خامساً :- أنه لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية إن هي أخذت بأسباب حكم محكمة أول درجة دون إضافة كما أنه لا تثريب على المحكمة إن اعتمدت قرينة دون أخرى من نفس مرتبتها وقوتها .

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أشارت في مدونات الحكم إلى حصول تقديم الأصل ومقابلته على الصورة كما أنها فصلت صراحة وضمناً فيما أثاره الطاعنان حين الإشارة إلى صحة الوثائق المثبتة للاختصاص والعجز عن تقديم أدلة الشيوع عقب سرد الحيثيات