الكتابة وتحديد الموضوع شرطان لصحة التحكيم

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (354) وتاريخ 29/1/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

حيث إن الحكم المطعون فيه قرر وجود عيوب فيما وصفه بحكم محكم، إلا أنه لم يبين تلك العيوب ومدى تأثيرها على صحته. وقد كان من أسباب دعوى البطلان أنه لا وجود لاتفاق تحكيم مكتوب كما يوجب ذلك قانون التحكيم من وجوب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.

وحيث إن المادة (15) من قانون التحكيم تنص على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ويكون اتفاق التحكيم باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم، فالكتابة ركن أساسي يجب توفره وإلا كان التحكيم باطلاً، فالكتابة شرط لصحة التحكيم وليست دليل إثبات.

وعليه فإذا لم يوجد اتفاق على التحكيم مكتوب فإن ما يصدر بغير هذا الاتفاق المكتوب لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام.

وحيث إن المحكمة في حكمها المطعون فيه جعلت من إيهام شخص ممثلاً لفريق من الناس دون توكيل منهم مصححاً لبطلان ما وصفته بحكم محكم فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم دون إعادة وعدم اعتبار ما وصف بحكم حكماً قابلاً للتنفيذ، فلإجازة تنفيذ حكم التحكيم يجب أن يرفق بطلب التنفيذ اتفاق التحكيم (م 59 من قانون التحكيم).

وحيث إنه لا وجود لاتفاق تحكيم مكتوب لكون ما صدر عما سمي حكماً حكماً، فإن على الأطراف اللجوء إلى قضاء الدولة الرسمي للفصل في النزاع أو عقد اتفاق تحكيم تتوفر فيه شروط صحة اتفاق التحكيم.