يعد إنكار للعدالة عدم قبول المحكمة الاستئنافية الاستئناف الذي مضى على إبداعه سنين طويلة وتعتبر حجة واهية الالتجاء إلى القول بعدم دفع الرسوم

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 26/صفر/1422هـ الموفق 19/5/2000م. وبعد الإطلاع على أوراق القضية تبين صحة ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه ببطلان القرار الاستئنافي المطعون فيه ومخالفته للقانون حين قضى بعدم قبول الاستئناف بعدم مرور ثلاثة عشر عاماً على تقديمه إلى المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار، وأنه لمن الثابت أيضاً عدم صحة ما استندت إليه المحكمة الاستئنافية من مزاعم في قرارها بأن الاستئناف قدم دون دفع الرسوم المقررة إذ لو كانت تلك المزاعم صحيحة لما قيدت المحكمة الاستئناف لديها ولما أعطته رقماً في حينه وهو (177) لسنة 1406هولكانت قد قامت بواجبها عند قيدها الاستئناف بإلزام المستأنف بتسديد الرسوم المقررة قانوناً وهي (200 ريال فقط) فلا مبرر يجعل محكمة استئناف الحديدة أن تقضي بعد ثلاثة عشر عاماً على تقديم الاستئناف بعدم قبوله بحجة غير صحيحة وهي عدم سداد الرسوم سوى إنكار العدالة،

وهي مخالفة قضائية إنضباطية تندرج في إطار قانوناً السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م توجب المسائلة القضائية من قبل هيئة التفتيش القضائية عبر الإحالة للأخ/وزير العدل لا سيما وأن هناك عدداً من الملفات القضائية مهملة لعدة سنوات ومشابهة لهذه القضية صادرة من ذات المحكمة الاستئنافية مقدمة بشأنها طعون بالنقض لدى المحكمة العليا منها ما قد تم النظر والفصل فيه ومنها ما هو في انتظار دوره، وجميعها أعدت وجهزت قراراتها بصيغة واحدة تتضمن في منطوقها عدم قبول الاستئناف وهي قرارات مطبوعة سلفاً ثم يتم فقط تملئة الفراغات الموجودة فيها بخط اليد بتدوين أسماء طرفي القضية ورقمها وتواريخ الأحكام الابتدائية المقرر فيها ومن ثم يتم إصدارها مما يوجب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه لبطلانه ومخالفته للقانون،

وإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف الحديدة للنظر والفصل في الاستئناف من حيث الموضوع طبقاً للشرع والقانون.