دعوى بطلان التحكيم / أثره

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة .. تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :فما أثاره الطاعن في طعنه بأن المطعون ضدهما دفعا دعواه أمام المحكمة الابتدائية بأن هناك حكم محكم وأنه لم يستلمه ورفضه في حينه واستلم صورة منه من محكمة رداع بعد أن حكمت برفض دعواه فتقدم بدعوى بطلان فيه أمام محكمة الاستئناف لمخالفته قانون التحكيم وأوضح في دعواه أمام محكمة الاستئناف على وجود أوراق قاطعة في الدعوى؛ عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين الآتي :

أن الطرفين لجاءا إلى التحكيم وفوضا المحكم ……… لحل الخلاف بينهما حسبما يحكيه حكم المحكم المذكور الصادر بتاريخ 20/12/2000م وما جزم به المحكم في منطوق حكمه المضمن في الوقائع آنفاً ، وما تحرر بظاهره من التشريف للحكم المنسوب وقوعه من الطرفين المحرر بخط كاتبه ………..

والمشهود عليه ، بمن ذكروا فيه وتوقيعات الطرفين بتاريخ 22/رمضان/1421هـ حسبما هو مدون بظاهر حكم المحكم .

ثم تقدم ……… الطاعن حالياً بدعوى أمام محكمة رداع الابتدائية ضد المدعى عليهما المطعون ضدهما حالياً ادعى فيها قيامهما بغصب موضع العشة ومساقي قسم العبسي فدفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم المحكم ……. الذي أجازه المدعي وشرفه وتم تنفيذه فقضت المحكمة برفض دعوى المدعي وعدم سماعها لسبق الفصل فيها بالحكم العرفي المؤرخ 20/12/2000م .

أعقب ذلك أن تقدم المذكور أمام الاستئناف بعريضة نعت نفسه فيها بالطاعن والمدعي بالبطلان وما آثاره فيها من مناع ، ونظرت المحكمة في دعوى البطلان والدفع المبدا من المدعى عليهما بالبطلان وقضت بقبول الدفع ورفض دعوى مدعي البطلان شكلاً وصيرورة حكم المحكم نهائياً لقنوعه به وتشريفه له بوقته مع تغريمه خمسين ألف ريال .

بما بررته من القول (أن تقديم دعوى البطلان من ………. بعد صدور الحكم الابتدائي يعد دليلاً على علمه بالحكم واستلامه له في حينه ..

والأهم من ذلك فإن الثابت لنا من خلال حكم المحكم أن مدعي البطلان قد قنع به وشرفه ووقع على ذلك في ظاهره ومن المعلوم أنه لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمناً استناداً إلى المادة (273)مرافعات .

ولما كان البين أن مدعي البطلان قد أثار في دعواه أن ما جاء في ظاهر الحكم وقع من المحكم في غير حضوره ووصل إليه وأفاد أنه يلزم التوقيع فبعد ذلك رفضناه بوقته وحينه ولم نستلمه ولا نعلم ماذا يحتويه إلا عند حضورنا المحكمة عندما قدمنا الدعوى .

وكان المدعى عليهما بالبطلان قد دفعا بعدم قبول الطعن (أي دعوى البطلان)وأن مدعي البطلان قد اعترف على بتنفيذ الحكم وتشريفه وإجازته في حينه وتوقيعه عليه ومن ثم تنفيذه والثبوت عليه منذ صدوره في تاريخ 20/12/2000م ورد المدفوع ضده أن الحكم العرفي غير مطابق لقانون التحكيم وغير منهٍ للخصومة وأنه تم الحصول على مستند جديد بعد صدور الحكم العرفي كان بيد الغير ولم يتم الاعتراف بالحكم العرفي .

ولما كان البين أن المدعي بالبطلان المدفوع ضده قد أنكر الاعتراف بالحكم العرفي ومن ثم كان يتعين على المحكمة إلزام الدافع بإثبات دفعه بالبرهان بإحضار المحكم وكاتب التشريف وشهوده للإدلاء بشهاداتهم بشأن ما ورد في الدفع والتشريف المحرر بظاهر حكم المحكم ، ولما كانت المحكمة قد اعتمدت على ما تحرر بظاهر حكم المحكم من التشريف للحكم ودون إقامة البرهان من الدافع على وقوعه بالبينة الشرعية فإن حكمها يكون معيباً بالقصور لافتقاره إلى سند يؤيده، الأمر الذي يقتضي معه نقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة البيضاء للاستيفاء بشأن ما أشرنا إليه آنفاً والفصل في الدفع بحكم مسبب وفقاً للقانون .