المحرر المتفق عليه من طرفي التحكيم المضمنة في حكم المحكم حكمه

كان الإطلاع على حكم التحكيم المؤرخ 14/2/1999م وعلى قرار المحكمة الابتدائية بالحوطة المؤرخ 25/شهر صفر/1420هـ الموافق 9/6/1999م وعلى حكم محكمة استئناف م/لحج المؤرخ 25/شوال/1420هـ الموافق 8/يناير/2000م وعلى الطعن والرد عليه وتبين أن الطاعن قد انصب طعنه ضد حكم المحكمة الاستئنافية م/لحج بأنه خالف القانون لعدم سماع تنازل الطاعن طلب التنفيذ لحكم التحكيم إلا أنه وحيث تبين أن حكم التحكيم قد بنى على ما اتفق عليه الطرفان المحتكمان من التسوية وأن المحكمين قد حررا ما اتفق عليه الإطراف طبقاً لما تنص عليه المادة (46) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 92م وحيث إنما أتفق عليه الطرفان من التسوية هو عبارة عن محرر متراضي عليه منهما ومؤيد بتوقيعهما وطلب الطاعن من المحكمة الابتدائية التنفيذ ضد الطرف الآخر فإن هذا الاتفاق يعتبر نهائياً لا يقبل التنازل عنه إذ صار واجب التنفيذ،