مدة الطعن
القاعدة القضائية
تستنزل أيام الجمع من المدة المقررة للطعن قانوناً .
فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون برفضه الاستئناف شكلاً لرفعة بعد انتهاء من انتهاء المدة القانونية المقررة في المادة (2745) مرافعات وهذا النعي في محله حيث أن البين من ملف القضية أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 6/9/2004م وتم رفع الاستئناف بموجب سند الرسوم رقم (66986) بتاريخ 22/9/2004م ولما كان قد تخلل هذه المدة جمعتان فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه الدائرة وطبقاً لنص المادة (111) مرافعات فإنه يتم استنزال يومين من المدة المحددة للطعن .
حيثيات الحكم
عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (2100) للعام 1426هـ الصادر بتاريخ 22/111426هـ الموافق 24/12/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .
وأما في الموضوع فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون برفضه الاستئناف شكلاً لرفعه بعد انتهاء المدة القانونية المقررة في المادة (274/أ) مرافعات وهذا النعي في الاستئناف بموجب سند الرسوم رقم (66986) بتاريخ 22/9/2004م ولما كان قد تخلل هذه المدة جمعتان فإنه وعلى ما استقر عليه قضاءً هذه الدائرة وطبقاً لنص المادة (111) مرافعات فإنه يتم استنزال يومين من المدة المحددة للطعن ، وعلى ضوء ذلك فإن الطاعن يكون قد قدم استئنافه في اليوم الأخير من المدة المحددة للطعن مما يجعله مقبولاً شكلاً وهو الأمر الذي يستوجب نقض الحكم الاستئنافي وإعادة القضية إلى الشعبة التجارية بمحكمة استئناف حضرموت لإعادة نظر الاستئناف المرفوع أمامها .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 21/ذي الحجة /1426هـ الموافق 21/1/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/عبد الله سالم عجاج رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/ د.غازي شائف الأغبري، القاضي/ محمد أحمد محمد حسن الوادعي، القاضي/ عبد الجبار مهيوب شرف، القاضي/ شائف شرف الحمادي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا في المواد التجارية والتحكيم (المكتب الفني - قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 4/2005م)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 270–272 - صفحات PDF: 271–273
موضوع القاعدة في الأصل: مدة الطعن
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية