تسبيب الأحكام

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/8/1426هـ الموافق 6/9/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها نجد أن الطاعن قد نعى في السبب الأول من طعنه أن الشعبة قد خالفت القانون لقبولها دعوى البطلان بد فوات الميعاد القانوني لرفعها خلافاً لنص المادة (275) مرافعات وبالعودة إلى هذا النعي وإلى ملف القضية نجد أن المحكم قد صدر بتاريخ 20/7/2004م بموجب محضر الاستلام الذي تم أمام الشعبة وأن دعوى البطلان قد قدمت بتاريخ 25/7/2004م وعليه فإن نعي الطاعن بأن الشعبة قد خالفت القانون لقبولها دعوى البطلان بعد فوات الميعاد نعي في غير محله .

أما ما جاء في السبب الثاني بخطأ الشعبة حين قبلت دعوى البطلان مع أن الطرفين قد اتفقا في اتفاقية التحكيم على أن يكون التحكيم نهائياً وملزماً ولا رجعة فيه فإن هذا النعي أيضاً في غير محله وذلك لأن الحق في رفع دعوى البطلان لا ينشأ إلا بعد صدور حكم المحكم ولذا فإن الاتفاق المسبق في وثيقة التحكيم على أن يكون الحكم نهائياً وباتاً لا يحول دون رفع دعوى البطلان وذلك ما استقر عليه قضاء هذه الدائرة .

أما ما جاء في ثالثاً : من أسباب الطعن بأنه تقدم بدفع بعدم قبول دعوى البطلان لتقديمها بعد فوات الميعاد إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفع حيث حكمت في الدعوى قبل الفصل في الدفع فإن هذا النعي يخالف الواقع حيث أن الشعبة قد فصلت في الدفع بعدم قبوله كما هو ثابت بحيثيات ذلك الحكم .

أما ما جاء في السبب الرابع: وما بعده بأن أحكام المواد التي استند إليها الحكم المطعون فيه لا تنطبق على إلغاء حكم التحكيم وقبول دعوى البطلان وأن المحكم لم يخالف النظام العام ولم يتبع إجراء خاطئ حتى يترتب على إجراءاته البطلان فإن هذا النعي هو ما يلزم النظر إليه بعين فاحصة ، إذ بالعودة إلى الحكم المطعون فيه نجد أنه قد جاء في حيثياته ما يلي : ….

وهيئة الشعبة ترى أنه وإن كانت أسباب الدعوى قد استندت في النعي على الحكم إلى العديد من نصوص قانوني المرافعات والتحكيم إلا أنها لم تبين بوضوح أوجه المخالفة التي تنطبق عليها تلك النصوص ومع ذلك فإنه من الجلي للمطلع على الحكم أنه يفتقر إلى أبسط إجراءات التقاضي إلى آخر تلك الحيثيات وهنا يبدأ التسائل كيف أن دعوى البطلان لم تبين بوضوح أوجه المخالفة التي تنطبق عليها النصوص التي استند عليها مدعي البطلان حسب قول الشعبة ومع ذلك يحكم بقبولها وإلغاء حكم التحكيم مع أنه من أبسط واجبات الشعبة أن توضح المحكمة أوجه المخالفة التي اعترت حكم المحكم وأن تناقش كل سبب من أسباب دعوى البطلان موضوعاً وإلغاء حكم المحكم .

مع العلم أنه كان يتوجب على الشعبة العودة إلى بنود اتفاق التحكيم الصادر للمحكم/……………….خاصة ما جاء في ثالثاً من ذلك الاتفاق وهو التزام الطرفين على تسليم جميع المستندات والحسابات والمحاضر السابقة الخاصة بالقضية والتي تم التواصل إليها من قبل المحكمين السابقين والتي تم التوقيع عليها من قبل الطرفين .

وحيث تبين للدائرة أيضاً أن الشعبة قد عابت على حكم المحكم في حيثياتها بأنه يفتقر إلى أبسط الإجراءات من دعوى وإجابة وغير ذلك مع إنها هي التي لم تلتزم بذلك فحكمها المطعون فيه قد جاء بالمخالفة لنص المادة (292) مرافعات التي أوجبت أن يشتمل الحكم على جملة من البيانات ومنها ما جاء في الفقرة (6) بأن يذكر نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم و دفوعهم وكامل أدلتهم وأسنانيدهم القانونية والواقعية وبعد ذلك يأتي منطوق الحكم وأسبابه كما جاء في الفقرة السابعة من تلك المادة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتقيد بما ذكر في تلك المادة إذا بدأ بالحيثيات والمنطوق فقط ، وهو ما يستلزم معه نقض الحكم وإعادته للشعبة لبحث أسباب دعوى البطلان والتمعن في بنود اتفاق التحكيم ثم الحكم على ضوء ذلك .

وعليه