إذا قدمت دعوى البطلان في غيره المدة القانونية والي غير محكمة مختصة حكمه
القاعدة القضائية
على أن الدعوى قدمت من المدعي إلى محكمة غير مختصة في الفصل في دعوى البطلان وما قدمت إلى المحكمة المختصة إلا بعد ثمان سنوات مما يتضح من ذلك كيدية النزاع.
حيثيات الحكم
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية بناءً على قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 27/محرم/1422هـ الموافق 2/4/2001م كان من الدائرة الإطلاع على كامل الأوراق المودعة بملف القضية فوجدت الدائرة أن الطاعن بالنقض ومن إليه هم الذين تقدموا بدعواهم لدى المحكم والذي الزمهم بتحديدها يعد طلب ذلك من الطرف الآخر ولم يمتثلوا لذلك كما أن حكم المحكم مؤرخ 10/شهر صفر/1411هومعمد من محكمة مديرية عتمة في تاريخ 26 شهر شعبان سنة 1423هوحسبما ذكر الطاعن بأنه قدم دعوى البطلان إلى محكمة مديرية عتمة في تاريخ 1417هـ وبقيت لديها إلى تاريخ 1419هفما جاء في الطعن هو دليل واضح على بطلانه لأن الدعوى قدمت إلى المحكم من ا لطاعنين ولأن دعوى ا لبطلان قدمت في غير المدة القانونية كما أنها قدمت منهم إلى محكمة غير مختصة في الفصل في دعوى البطلان وما قدمت إلى المحكمة المختصة إلا بعد ثمان سنوات مما يتضح من ذلك كيدية النزاع لذلك 1417هـ وبقيت لديها إلى تاريخ 1419هـ
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 11/شوال/1422هـ الموافق 26/12/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف
وعضوية القضاة: أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف، عبدالله علي العنسي، هزاع عبدالله عقلان اليوسفي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 318-319 - صفحات PDF: 319-320
موضوع القاعدة في الأصل: إذا قدمت دعوى البطلان في غيره المدة القانونية والي غير محكمة مختصة حكمه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية