دعوى بطلان حكم التحكيم

بعد الاطلاع على أوراق هذه القضية بما في ذلك حكم التحكيم والحكم المطعون فيه مع الاطلاع على الطعن والرد عليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1349)الصادر بتاريخ 28/6/1427هـ الموافق 24/7/2006م ولذلك يكون مقبولاً شكلاً.

أما في الموضوع: فما نعاه الطاعن بالنقض من أن الحكم موضوع الطعن مخالف لأحكام القانون حيث أن الطاعن لم يستلم حكم التحكيم إلا بتاريخ 25/4/2005م وأن الحكم المطعون فيه الثابت فيه أن مدعي البطلان قدم دعواه بتاريخ 18/5/2005م، وأن حكم التحكيم لم يودع في المحكمة المختصة إلا بتاريخ 18/10/2004م أي بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره بخلاف نص المادة (50)من قانون التحكيم التي تلزم لجنة التحكيم بإيداع أصل الحكم في المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إصداره مع العلم أن تاريخ إصداره كان في 16/5/2004م …الخ ما جاء في نعيه/عن هذه الأسباب ، وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى أوراق ملف القضية فوجدنا أن ما نعاه الطاعن بالنقض في محله؛ لأن المادة (54)تحكيم قد نصت على أن ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ، والتي حددتها المادة (275)مرافعات بستين يوماً، وأن ميعاد الطعن يبتدئ من تاريخ استلام المحكوم عليه لنسخة الحكم المطعون فيه ، أو من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً وفقاً للمادة (276) مرافعات أيضاً وهذا ما لم يرد في الحكم الاستئنافي المطعون فيه بل منطوق حكمه متناقضاً مع تسبيبه حيث جاء فيه ما نصه : وقد وقع الاتفاق من قبل الطرفين بتاريخ 6/4/2004م وبذلك باشرت لجنة التحكيم في نظر القضية وأصدرت حكمها المؤرخ 16/5/2004م وتم التوقيع على الحكم من قبل الطرف الأول .......... في 17/5/2004م وتم إيداع نسخة الحكم في 18/10/2004م إلا أن الطرف الثاني .......... تقدم بدعوى بطلان حكم التحكيم إلى محكمة الاستئناف بتاريخ 18/5/2005م حسب سند الترسيم وهنا فإن دعوى البطلان تم الترسيم عليها بعد عام كامل دون وجود أي سبب قهري من ذلك مخالف بذلك نص المادة(54)من قانون التحكيم …الخ التسبيب الذي جاء مخالفاً للقانون ومن تلك المخالفة احتساب المدة القانونية من تاريخ النطق بالحكم بخلاف المادة القانونية (276)مرافعات التي نصت على أن ميعاد الطعن يبتدئ من تاريخ استلام المحكوم عليه لنسخة من الحكم المطعون فيه أو من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً، وحيث أن أسباب الحكم قد جاء خالياً من إثبات استلام المحكوم عليه للحكم المشار إليه ، وخالياً من الإعلانات الصحيحة للمحكوم عليه وعدم تطبيق المادة المذكورة فإن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه قد جاء في محله يتعين معه قبول طعنه موضوعاً ، وأن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور مما يجعل قضاءه باطلاً يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية للنظر في دعوى البطلان مجدداً مع مناقشة أدلة الدفع والرد عليه ثم الفصل في القضية على ضوء البراهين الشرعية ، حيث كان اللازم عليها عندما نظرت دعوى البطلان وتقدم المطعون ضده بدفع بعدم سماع الدعوى لفوات ميعاد تقديمها ، كان اللازم عليها أن تلزم المدعى عليه بإثبات دفعه وتضمين الرد عليه من قبل المدعي المذكور والتحقيق في ذلك إلا أنها خالفت القانون كما ذكرنا وأصدرت حكمها كما ضمناه آنفاً بدون دليل يترتب عليه شطب دعوى البطلان