تحكيم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :فما أثاره الطاعن في طعنه بأن حكم الشعبة ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الدعوى و الإجابة هو حكم لغير مدعٍ ومن شعبة غير ذات ولاية لإصداره كون ……. لم يطلب بطلانه ولا أجاب على طلب التنفيذ وأن تعليل المحكمة أن من صدر منه الحكم هو الخصم والحكم وأن من صدر منه التحكيم هو أخ الجاني ليس من الأسباب التي يجوز معها إبطال حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (53)تحكيم .

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعن في غير محله .

ذلك أن الشعبة المدنية مصدرة الحكم المطعون فيه ذات ولاية بنظر دعاوى البطلان المقدمة ضد أحكام المحكمين ومصدر ولايتها واختصاصها بنظر تلك الدعاوى والفصل فيها هو قانون التحكيم ، أما كون …….. لم يتقدم بطلب إبطال حكم التحكيم ولم يجب على طلب التنفيذ فلأن المذكور لا صفة له في التحكيم كونه لم يكن الجاني المعني بالتحكيم وإنما أخوه …….. الذي لم يوكله في ذلك ، كون التحكيم نيابة عن الغير يقتضي توكيلاً خاصاً ومحدداً في ذلك وفقاً لما نص عليه قانون المرافعات في المادة (120)والقانون المدني في المادة (913)، ولما كان اتفاق التحكيم قد صدر من غير ذي صفة فإن ما يترتب على ذلك هو البطلان .

أما ما نعاه الطاعن بشأن أسباب الحكم المطعون فيه فإنها لا تعد من الأسباب التي يجوز معها إبطال حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (53) تحكيم ولذلك فإن نعي الطاعن في غير محله ، ذلك أن المحرر المسمى حكم تحكيم قد صدر بالمخالفة للشريعة الإسلامية والنظام العام وقد أصابت المحكمة فيما قضت به من الإلغاء وعلى سند من القانون .

لما كان ذلك وكان طعن الطاعن قد ورد خالياً من الأسباب المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين رفضه موضوعاً