وكالة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :

فما أثارته الطاعنة من مناع على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بمخالفته للشريعة الإسلامية والنصوص القانونية وأن إدعاء المدعي حصول التوكيل منها في استرجاع موضع الغباري لم يثبت وأن الوكائل التي استندت إليها المحكمة هي وكائل في البيع وليس في الشريعة والترافع مما يجعل حكمها باطلاً ..الخ .

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق تبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبحث في النزاع على ضوء ما أثارته المستأنفة أمامها وأشارت في حيثيات حكمها إلى القول (وبتأمل حيثيات الحكم الابتدائي نجده قد استوفى كافة جوانب النزاع وأورد أسباباً سائغة لحكمه فيما يتعلق بدعوى المدعي إذ لم يعمل من الأدلة إلا ما يتوافق مع الشرع ومبادئ العدالة (إلى أن قال)وحيث اكتفى الطرفان بما دفعاه أمام القاضي الابتدائي ولم يقدم أي جديد أمام الشعبة الاستئنافية )ولما كان البين أن الحكم الابتدائي قد شابه القصور سواءً في بحث النزاع أو في التسبيب أو في الاستدلال ذلك أن الثابت من الحكم أن المدعى عليها قد نفت أن تكون وكلت المدعي في الترافع عنها أمام المحكمة في استرجاع موضع الغباري وأن التوكيل منها للمذكور كان فقط في استلام الحكم الاب تدائي وتنفيذه وأبرز محاميها الوكالة التي تفيد ذلك المؤرخة 16 ربيع الثاني سنة 1420هـ الموافق 29/7/99م كما أبرز محاميها محرر الاتفاق المؤرخ 29 صفر سنة 1420هـ الموافق 13/6/99م وكان البين من تسبيب الحكم الابتدائي أن المحكمة أهدرت العمل بمحرر الاتفاق الذي لم ينكر وقوعه المدعي بل أدعى أنه قد ألغي وتم تمزيق الأصل ، مع أن المحرر قد تضمن الالتزام من الموقعين عليه ومن ضمنهم المدعي المذكور للمشتري منهم موضع الغباري وجاء الاتفاق ضمن سياق المحرر باختيار المذكور على استلام الحكم وتنفيذه لقاء مبلغ محدد فيه ، ومع أن إدعاء المدعي مجرد عن البرهان إذ لم تبحث المحكمة في ذلك وبالتالي فإن حجية المحرر تعتبر قائمة لعدم ثبوت ما ينفيه ومع ذلك فقد أشارت المحكمة في حيثياتها إلى عدم جدوى التمسك به من قبل محامي المدعى عليها مبررة ذلك إلى كون تاريخه سابق على تاريخ التوكيل المؤرخ 16 ربيع الثاني سنة 1420هومع أن المحرر قد تضمن فيما تضمنه الاتفاق على اختيار المدعي المذكور في استلام الحكم وتنفيذه لقاء مبلغ محدد فيه وهو ما صار به التوكيل لا حقاً بالوكالة المشار إليها آنفاً ومع ذلك كان محل استدلال المحكمة على ثبوت التوكيل من المدعى عليها للمدعي في المنازعة الصادر بشأنها الحكم ، ولما كانت الوكالة لا تثبت إلا بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضراً وثبت ذلك في محضر الجلسة حسبما نصت على ذلك المادة (117)مرافعات وبالتالي فإن استدلال المحكمة يكون استدلالاً فاسداً مما يجعل قضاء المحكمة الابتدائية مفتقراً إلى سند يؤيده القانون .

لما كان ذلك وكان ما أثارته الطاعنة من مناع تندرج ضمن الأسباب التي تجيز الطعن بالنقض المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف للنظر فيها مجددا على ضوء ما أثير في استئناف المستأنفة واستيفاء ما أعتور الحكم الابتدائي من قصور في بحث النزاع والفصل في ذلك بحكم مسبب وفقاً لمقتضى الشرع والقانون .