قصور في التسبيب ( عدم مناقشة أسباب الاستئناف )

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد ورد مستوفياً أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون في قرارها الصادر بتاريخ 2/5/1427هـ الموافق 28/6/2006م والمقيد برقم (1161)وبالتالي فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع : فما أثاره الطاعنان في طعنهما من مناع على الحكم المطعون فيه أن الشعبة أخطأت بنظر النزاع وهي غير مختصة نوعياً كون القضايا المتعلقة بالأوقاف الأهلية والعامة تختص بنظرها الشعبة الشخصية وأن المحكمة أغفلت أدلة جوهرية وأهملتها دون مناقشة بالمخالفة للمادة (231) مرافعات وأن الحكم معيب بالقصور في التسبيب وأن مزعوم المسودة التي استندت إليها محكمة الاستئناف كانت ورقة بلا تاريخ وبلا توقيع ولا تعميد …الخ.

ولما كان البين أن المحكمة لم تناقش في حيثيات حكمها ما تضمنه الطعن بالاستئناف من أسباب وما أبرزه المستأنف من المستندات وما قدمه من الشهادة وما ورد بإفادة مكتب أراضي وعقارات الدولة بشأن الأرض المدعى بها وما ورد في المسودة التي استندت إليها المحكمة وحدودها كل ذلك يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب بالمخالفة لأحكام المادة (231)مرافعات، الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعنان في طعنهما في محله ومتوافر فيه من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات متعين قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة الضالع لنظر القضية والفصل فيها بحكم مسبب وفق مقتضى أحكام الشرع والقانون وعلى ضوء ما يثبت أمامها.