عدم ثبوت حصول الإعلان يقيناً يمنع الحكم بشطب الاستئناف

بعد الاطلاع على عريضة الطعن وأسبابها والدفع بسقوط الطعن لعدم مراعاة مواعيده استناداً للمادة (200) مرافعات، والرد الجوابي عليها والحكم المطعون فيه والأوراق المرفقة بملف القضية وبعد المداولة تبين ما يلي:- إن ما نعته الطاعنة في السبب الأول لطعنها يمكن تحليله بمعرفة اشتراطات تطبيق المادة (212) مرافعات التي تشير بأنه إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة اعتبرت المحكمة استئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لا يزال قائماً أو قدم عذراً مقبولاً،

وفيما لم يقض به القانون بنص فيه يتبع في شان رفع الدعاوى المستأنفه والسير فيها..الخ. فاليوم المحدد لنظر أول جلسة ينبغي التحقق منه بعلم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه وتخلفه عن الحضور فيها والتأكد بأن الاستئناف لا يزال قائماً أو انتهى ميعاده والتثبت من العذر المقبول لغياب المستأنف. ولدى مراجعة حيثيات الحكم المطعون فيه وسنده القانوني جاء فيه أن الطاعنة قامت بسداد رسوم الطعن بموجب القسيمة رقم (22846) بتاريخ 12/11/1998م الموافق 14/12/1998م إلى محكمة الاستئناف مرفقاً بها الملف والمراجعة والرد عليها وصورتين من الحكم،

وعليه قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه الاستئناف تفصيلاً والرد الجوابي عليه، وخلصت إلى أنه في يوم الأحد بتاريخ 1/صفر/1420هـ الموافق 16/5/1999م عقدت المحكمة جلستها العلنية بهيئتها كاملة بحضور أمين السر، وحضرها محامي المستأنفة رغم علمه بالموعد، وفي الجلسة طلب الحاضر بتطبيق المادة (212) مرافعات باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والحكم الابتدائي واجب النفاذ وأجيب إلى طلبه وحكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب النفاذ.

وبشأن النعي الأول للطاعنة وجدناه صائباً لأنه لم يثبت لدينا بالدليل القانوني علم الطاعنة علماً يقيناً بموعد الجلسة التي حددت لنظر أول جلسة فيها وتخلفها رغم ذلك، لان الجزاء التي شرعته المادة (212) مرافعات هي نتيجة لغياب المستأنف عن حضور الجلسة الأولى لنظر استئنافه وتخلفه رغم ذلك لما ينم عن نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد في طعنه، فلا تلتزم المحكمة بالتصدي لموضوعه، ولقد رتب الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن نتيجة لعلم الطاعنة بموعد الجلسة وغيابها رغم ذلك،

وهذا القول مرسل ولا يعتبر إلا علماً ظنياً أو افتراضياً لا يؤدى إلى العلم اليقيني التي تشترطه المادة (212) مرافعات ومن أوراق الإعلانات القانونية المحددة بالمواد (29 إلى 40) مرافعات وهنا تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ويكون بذلك قد خالف القانون إضافة إلى أنه إذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن شكلاً فيحوز هذا حجية قانونية تحول دون التمسك بعد بذلك باعتبار أن الاستئناف كان لم يكن أمام ذات المحكمة نظراً لغياب المستأنف في أول جلسة،

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أورد بأن الاستئناف، بحيث لا تملك النظر في الدفع أو الطلب من الحاضر/المستأنف ضدهم باعتبار أن الاستئناف كأن لم يكن بعد ذلك لتعلق هذا الدفع أو الطلب بشكل الاستئناف الذي سبق أن فصلت فيه المحكمة وحاز على حجية الأمر المقضي به، لذلك فإن النعي الأول سديد وموافق للقانون. أما بشأن النعي الثاني فهو مردود عليه ذلك أن الموعد الثابت بالإعلان المرفق المؤرخ 25/5/1999م الصادر تحت توقيع أمين السر ورئيس الشعبة المحدد فيه نظر التظلم من الطاعنة تأجيل نظر القضية استناداً لتعميم وزير العدل ورئيس محكمة استئناف محافظة تعز،

وهذا النعي يفتقر إلى الموضوعية والدقة والأساس القانوني وهو نعي غير سديد. وحيث أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قرراً قضائياً بتاريخ 12/صفر/1422هـ الموافق 5/5/2001م بقبول الطعن بالنقض شكلاً كون الحكم المطعون فيه صدر في غياب الطاعنة واستلمت الحكم بتاريخ 29/محرم/1421هـ الموافق 3/5/2002م ولسداد رسومه بتاريخ 14/5/2000م