دفع الدعوى بسبق الانفصال / أثره

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد والتعقيب على الرد وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الحكم الابتدائي الصادر في 28/6/1997م وعلى ما حواه ملف القضية من محاضر وأوراق تبين أن محكمة الاستئناف قد وفقت بتأييدها لحكم محكمة أول درجة لما علل به واستند إليه وأن حكمها قد جاء موافقاً للشرع والقانون وما أثاره الطاعن في عريضة طعنه من اختلاف موضوع الدعوى السابقة التي صدر فيها حكم من محكمة لبعوس الابتدائية عن موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكمان المطعون فيهما فلا يستند إلى أساس من واقع الحال ووقائع النزاع فقد تبين من خلال ما هو ثابت في مدونة الحكمين محل الطعن والحكم السابق أنهما متحدان موضوعاً وسبباً وأطرافاً فالعبرة بالمعاني والمضامين وإن اختلفت العناوين والتسميات مما يجعل الطعن عديم الجدوى والتأثير على سلامة الحكم المطعون فيه لخلوه من أية حالة من حالة الطعن بالنقض الواردة في المادة(292)مرافعات ويتعين معه رفضه وإقرار الحكم محل الطعن .