أدلة وتسبيب

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 25/4/1425هـ الموافق 12/7/2004م فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي الفساد في الاستدلال ومخالفته للقانون حينما جزم بان الطاعن قام بتشغيل المطعم خلال الفترة من 9/12/1997م حتى 7/3/1999م ودون أن يبين الحكم الدليل الذي استند المطعم خلال الفترة من 9/12/1997م حتى 7/3/1999م ودون أن يبين الحكم الدليل الذي استند إلهي هذا القضاء بمسئولية الطاعن عن تلك الفترة .. الخ وهذا النعي في محله ذلك أن الحكم موضوع الطعن قد اكتفى بالقول بأنه اتضح لهيئة الشعبة عدم احتساب الفترة من 9/12/1997م حتى 7/3/1999م … الخ .دون أن يبين الحكم كيف اتضح لهيئة الحكم في الشعبة التجارية أن الطاعن - المستأنف ضده- هو الذي قام بتشغيل المطعم خلال تلك الفترة ؟ سيما وأن الحكم الابتدائي في حيثياته وتحديداً في صفحة (14) البند رقم (4) كان قد ناقش تلك الفترة وتبين للمحكمة الابتدائية أن المطعم لم يكن تحت إدارة ومسئولية الطاعن - المستأنف ضده- خلال تلك الفترة وحيث أن الحكم الاستئنافي قد ذهب إلى خلال ذلك القضاء فإن الأمر كان يقتضي من الحكم موضوع الطعن أن يبين بكل وضوح ما ارتكز عليه في قضائه بتعديل الحكم الابتدائي وبأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق .

أما قول الشعبة التجارية في حكمها موضوع الطعن أن المستأنف ضده (الطاعن) قد شغل المطعم خلال تلك الفترة 9/12/1997م حتى 7/3/1999م وأسقطها الحكم الابتدائي هو قول يتصادم مع ما ذهب إلهي الحك الابتدائي في الصفحة (14) حيث ناقش الحكم الابتدائي تلك الفترة وإذا ما تبين للشعبة التجارية خلاف ذلك فكان عليها الرد على ما خلصت إليه المحكمة الابتدائية تلك الفترة وإذا ما تبين للشعبة التجارية خلاف ذلك فكان عليها الرد على ما خلصت إليه المحكمة الابتدائية في هذا الشأن حتى يكون قضاءها بتعديل الحكم الابتدائي قائماً على أسباب سائغة ووفقاً للقانون .

ولما كان الحكم موضوع الطعن قد قضاء بتعديل الحكم الابتدائي بخصوص الفترة المذكورة آنفاً بالمخالفة لما سبق بيانه فإنه يكون جديراً بالنقض في هذه الجزئية ويلزم إعادة ملف القضية إلى الشعبة التجارية لإعادة بحث موضوع واحد فقط وهو من المسئول عن إدارة وتشغيل المطعم خلال الفترة المذكورة دون الخوض في بقية جوانب القضية .

أما دفع المطعون ضده بأن ما أثاره الطاعن من قبيل المسائل الموضوعية والمتعلقة بأدلة الإثبات والتي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا يجوز أثارتها أما المحكمة العليا وهي محكمة قانون فإن هذا الدفع مردود عليه بأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة بحث الأدلة المقدمة أمامها وتقدير مدى سلامتها والأخذ بما تراه متفقاً مع واقع الدعوى فإن ذلك يقتضي أولاً وجود أدلة منتجة في الدعوى من ناحية وقيام الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها في حكمها من ناحية أخرى أما عدم بيان تلك الأدلة في الحكم وعدم قياه على أسباب سائغة فلا يمكن القول بأن ذلك يدخل في نطاق سلطة وتقدير محكمة الموضوع..

وعليه