ماهية الفرق بين مخالفة القانون وبين الخطأ في تطبيقه

بعد الاطلاع على عريضة الطعن وأسبابها والدفع والرد الجوابي عليها والحكم المطعون فيه والأوراق المرافقة وبعد المداولة تبين ما يلي:- نعى الطاعنون في السبب الأول والرابع في طعنهم بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما اعتمد على شهود المطعون ضده وطرح أقوال شهودهم جانباً وأهمل مستند حكم التحكيم بين مؤرثهم وشخص في نفس المحل سنة 1376ه، وأن الجزء الصالب من شعب (..........) المملوك لمؤرثهم حكم فيه لصالح المطعون ضده دون أن تكون لديه أدلة وبراهين صحيحة لثبوته وأسلافه على تملكهم.

ويمكن الرد على السببين الأول والرابع في أن مخالفة القانون يقصد فيه إعمال النص على حالة لا ينطبق عليها وهذا لم يستطع إثباته، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير كفاية أدلتها والقرائن والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون الحاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به وأن وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قام حكمها على أسباب سائغة، وبذلك يكون نعي الطاعنين غير سديد.

أما ما نعي الطاعنون في السبب الثاني بالاستناد على المواد القانونية (1123،1122،1119،1118،1115،1114،1231،1164،1163،1125) من القانون المدني رقم (19/لسنة 1992م) فهذه المواد قانونية تستند على الواقع في الثبوت كحيازة ملك أو حيازة انتفاع وهذه مسألة واقعية من صلاحية محاكمة الموضوع تقديرها وفي تقدير وزن البينات المطروحة أمامها، لأن تقدير الدليل هو لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا متى أسست قضاءها على أسباب سائغة.

أما ما نعى الطاعنون في السبب الثالث فهذا النعي مردود عليه ذلك أن السبب في عدم اشتمال الحكم الابتدائي للبيانات التي يتطلبها القانون في المادة (168مرافعات) فالطعن ينبغي أن يكون ضد الحكم الاستئنافي الذي ينبغي تجريحه، وبالتالي يعتبر النعي غير سديد بشأنه. وحيث أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قراراً قضائياً بتاريخ 14/صفر/1422هـ الموافق 7/5/2001م لقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني لكون تأريخ النطق بالحكم في الجلسة بتاريخ 27/6/2000م وسدد رسوم الطعن بتأريخ 16/8/2000م.

وحيث أن عريضة الطعن لم تستطع إثبات أي سبب من الأسباب الواردة في المادة (214) مرافعات وإنما احتوت على مناقشة قناعة محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية التي لها الاستناد في تكوين قناعتها إلى الأدلة التي يرتاح إليها وجدانها دون أن يكون في تقديرها معقب.