قصور في التسبيب

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (807)الصادر بتاريخ 16/4/1427هـ الموافق 4/5/2006م فيكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع : فما أثاره الطاعنون في طعنهم من مناعٍ على الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تناقش الوصية وكيف آلت إلى المطعون ضده وكيف تصرف بالأرض التي آلت إليه بدليل عدم إثبات تلك الوصية المزعومة في الحكم المطعون فيه وعدم مناقشتها البتة وخالياً من بيان تلك البصيرة، وكل ذلك يدل على كذب الحكم فيما جاء بحيثياته لخلو المحاضر من النقاش المزعوم وتجاوز الحكم وعدم تقيده بالإجراءات واعتماده جزءاً من الصلح وتنكره للجزء الآخر… الخ ما ورد في الطعن .

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن الشعبة المدنية قد عقدت خمس عشرة جلسة في نظر القضية كانت الجلسة الأولى بتاريخ 15/2/1423هـ الموافق 28/6/2002م فيما الجلسة الأخيرة كانت بتاريخ 9رجب/1426هـ الموافق 12/8/2005م بحسب الجلسات وتواريخها المثبتة في الحكم.

ولما كان الثابت من تلك الجلسات خلوها من أي نقاش للحكم المستأنف على ضوء ما أثير بشأنه في الطعن أمامها وفي المستندات المبرزة من المدعي في الأصل المطعون ضده حالياً ولم تلزم الشعبة المدعي بالأصل بإحضار أصولها وتضمينها في محصل حكمها وبالتالي فإن ما أشارت إليه في حيثيات حكمها من القول : هذا وقد ناقشت محكمة الاستئناف طرفي القضية وفقاً لما تضمنته محاضر الجلسات …الخ قد ورد مفتقراً إلى ما يؤيده من المحاضر نفسها المثبتة في الحكم .

ولما كان الاستئناف يطرح القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيه من جديد في الواقع والقانون، وتنظر فيما رفع عنه الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى ولما كان الاستئناف قد تضمن العديد من المطاعن في الحكم وفي المستندات المبرزة من المدعي ومن ذلك زورية الوصية المزعومة الغير مشهود عليها وأنها تحررت بعد موت والد الأيتام بنحو سنتين وفيها ألفاظ مؤكدة لزورها …الخ.

وحيث أغفلت الشعبة تلك المطاعن المثارة في مبرزات المدعي وعدم مناقشتها لوسائل الدفاع الجوهرية فإن ذلك يعد قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً وفقاً للمادة(231)فقرة(ب)مرافعات الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعنون في طعنهم يندرج تحت أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة إب الشعبة المدنية للنظر في القضية مجدداً والفصل فيما أثاره المستأنفون في طعنهم على الحكم الابتدائي والفصل في القضية بحكم مسبب وفق مقتضى أحكام الشرع والقانون.