تحكيم (دعوى البطلان)

بعد الإطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه وما سبقه من حكم التحكيم تبين أن الأسباب التي أثارتها الطاعنة في طعنها مؤثرة في الحكم المطعون فيه وتندرج ضمن أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (292)من قانون المرافعات وأن الشعبة المطعون في حكمها قد عجلت في إصدار حكمها برفض دعوى البطلان شكلاً لمضي المدة دون التأكد من استلام مدعية البطلان للحكم أو إعلانها به وقد نفت علمها بصدور حكم المحكمين ولا يوجد ما يدل على خلافه والأصل عدم العلم حتى يثبت عكسه مما يستوجب إعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للنظر في دعوى البطلان من حيث المضمون والأمر يستدعي ذلك حيث توجد مفارقة واضحة بين تاريخ وثيقة التحكيم وتاريخ الحكم فحكم التحكيم مؤرخ 7/12/2004م بينما تاريخ وثيقة التحكيم 21/12/2004م فكيف تقدم الحكم على اتفاق الطرفين على تعيين المحكمين وذلك واضح من واقع مدونه حكم التحكيم بنسختيه ووثيقة التحكيم المرفقتين بالملف وهذه المفارقة تستدعي من الشعبة الوقوف عليها والفصل في ذلك وقد جاء في رد المطعون ضده على عريضة الطعن المرفوعة من الطاعنة بأن الطرفين قد قبلا بحكم التحكيم ووقعا ببصمتيهما على تشريفه وأرفق بالملف صورة لحكم التحكيم عليها آثار بصمتي الطرفين ولكنها صورة مغايرة لأصل نسختي حكم التحكيم الأمر الذي يستدعي الوقوف على ذلك من قبل الشعبة واستكمال التحقيق القضائي وإصدار حكم ينهي النزاع بصورة قاطعة لما كان الأمر كذلك وكان الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه للأسباب التي ذكرناها ولعدم وجود دليل يثبت استلام الطاعنة لحكم التحكيم فإنه يتعين قبول الطعن موضوعاً وإعادة القضية إلى الشعبة المطعون في حكمها لنظر دعوى البطلان من حيث المضمون .